أحداث ف 2023 زعزعات الحكومة..احتجاجات امتحان المحاماة/الجفاف والغلاء/ اعتقال مبدع/ توتر جديد فالعلاقة بين القصر والبي جي دي/مضاربة بين مؤسسات الدولة على التضخم/ أزمة صندوق العالم القروي/احتجاجات التعليم/ اسكوبار الصحراء

عرفات سنة 2023، أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية، هزت أركان التحالف الحكومي، بعد مرور سنتين فقط من تشكيل الحكومة.
تحملت الحكومة الحالية منذ تعيينها في السابع أكتوبر 2021، معضلة الجفاف ومخلفات كورونا وأعباء ومخلفات 10 سنوات من التسيير الحكومي "الهش" وغير "المتوازن" بسبب ضعف كفاءة الإسلاميين وغياب دعم السلطة لهم داخل التدبير، لكنها وقعت في المحظور وفي الشبهات التي لا تنتهي وفي الصراعات الداخلية.
امتحان المحاماة..تسريبات واتهامات متبادلة وتصفية حسابات سياسية
في الأسبوع الأول من يناير 2023، تسببت التصريحات العفوية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جدل واسع داخل وسائل التواصل الاجتماعي التي اشتعلت بعد انتشار تسريبات عن نجاح أبناء الأعيان والبرلمانيين والمحامين وكبار المسؤولين في امتحان ولوج مهنة المحاماة.
وهبي كان صرح أمام الكاميرات، دون أن ينتبه إلى الكاميرات تسجل كلماته، بأن "ولدو نجح فمباراة المحاماة حيث باه لاباس عليه وخلص عليه يقرا فكندا"، هادشي جبد عليه صداع سواء داخل الحكومة حيث سارعت بعض الأطراف فيها إلى إدانة وهبي ودفعه نحو الاعتذار عن تصريحاته.
ومباشرة بعد هذه الزوبعة التي أثارتها تصريحات وهبي من جهة، والتسريبات المثيرة من جهة أخرى، تدخل رئيس الحكومة في الملف، وطالب من وزير العدل بفتح مباراة جديدة، خصوصا بعدما أصدرت مؤسسة الوسيط توصيات تدعو من خلالها إلى "الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر من العام الماضي"، و"الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل".
انتهت أزمة امتحان مهنة المحاماة، لكن بقيت نتائجها إلى اليوم حيث لا يزال لوبي المحامين يضغط على وزير العدل من أجل المزيد من المكتسبات في مشروع قانون مهنة المحاماة.
أزمة جديدة وسط الأغلبية..تقييم المخطط الأخضر صراع بين كبار الفلاحين في حزب الاستقلال مع الوزير
قام مجلس النواب، منذ تشكيل الحكومة، بمبادرات تشريعية ورقابية كثيرة، متفوقا على جميع المجالس السابقة، سواء من المهام الاستطلاعية أو اللجان الموضوعاتية.
وفي هذا السياق، تشكلت لجنة موضوعاتية لتقييم 14 سنة من المخطط الأخضر في سياق يتسم بغلاء الاسعار وتوالي سنوات الجفاف، وهو ما تسبب في انشقاق داخل الاغلبية بعدما ترأس نور الدين مضيان هذه اللجنة، التي تحولت إلى منصة لانتقاد الحكومة وعبرها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان يتحمل مسؤولية حقيبة الفلاحة.
وحاول أعيان حزب الاستقلال من كبار الفلاحين بسوس فرض ضغوطاتهم على رئيس اللجنة من أجل إدانة المخطط الأخضر في قطاع الفلاحة، وهو ما فشلوا فيه، بعدما أسقطت المحكمة الدستورية مضيان من البرلمان.
الغريب أنه لحد الساعة اللجنة الموضوعاتية لتقييم المخطط الأخضر، لم تتشكل بعد، ولم تقوم بأي اجتماع.
غلاء الأسعار..الحكومة كتشكا من السماسرية
عرفات 2023 بعام الغلاء والجفاف، وهادشي لي اعترفت به الحكومة وأكدت بلي فشلت في محاربة السماسرية والمتلاعبين بالأسعار بمبرر غياب قوانين كتنظم أسواق الجملة إضافة إلى قلة الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة.
ف16 فبراير، فعز التضخم وارتفاع الاسعار،مساج قوي رسلو عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، فلقاء المجلس الحكومي، للمضاربين وتجار الأزمات لي استغلو الوضع ديال السوق وغياب بعض القوانين فيما يخص بكمية التصدير، مساج فيه تحذير واضح ليهم وبلي الحكومة غاضرب بيد من حديد.
صدام جديد بين القصر والاسلاميين
العلاقة بين الاسلاميين والقصر، عرفت فالسنوات الاخيرة توترات واصطدامات اللي زادها فتيل هو نتائج انتخابات 2022 للي تراجع فيها البي جي دي للمراتب الاخيرة.
ف13 مارس 2023 صدر الديوان الملكي بلاغ صارم جاء فالفقرة الاولى "اصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة". يعني كيهدر علي بيان سابق لهاد الحزب.
بلاغ الديوان الملكي ضد حزب العدالة والتنمية، كان بلغة صارمة وتستعملو فيه مصطلحات تؤكد بلي القصر كاعي بزاف على هاد الحزب اللي داير حملة ضد الدولة بشكل يومي فقضايا الإرث والتطبيع، فيديوهات وبلاغات واقحام الملك فيها بصفتو أمير المؤمنين.
بلاغ الديوان الملكي اليوم، كانت فيه فقرات قوية من قبيل "التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة"، و"العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار"، و"استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة".
التضخم: تضارب بين مؤسسات الدولة..والبنك الدولي انتصر للحكومة
عرفات هاد السنة كذلك تضارب في الآراء بين الحكومة من جهة، وبنك المغرب من جهة اخرى، وكذلك مندوبية التخطيط حول التضخم وكيفاش نخرجو منو. كولشي كيلغي بلغاه.
شي كيقول التضخم هيكلي شي كيقول مستورد، شي كيقول خاص نزيدو فنسبة الفائدة. هاد المضاربة صورة خايبا للاقتصاد، خصوصا وأن المستثمر كيشوف الوضع غير مستقر.
ورغم ذلك، أكد التقرير السنوي للبنك الدولي، على أن الاقتصاد المغربي بدأ يتعافى بعد تباطؤ حاد سنة 2022، حيث ارتفع النمو الاقتصادي إلى 2.9 في المائة في النصف الأول من 2023.
وسجل التقرير على أن التضخم انخفض بمقدار النصف بين فبراير وغشت 2023، لكن تضخم أسعار المواد الغذائية لا يزال مرتفعا.
ورغم الإصلاح الجاري في أنظمة الصحة والحماية والاجتماعية التي أدت إلى فرض ضغوطات على النفقات العامة، ومع ذلك، يقول التقرير، تمكنت الحكومة من خفض عجز الميزانية تدريجيا.
وتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نسبة نمو في سنة 2024 تصل إلى 3.1 في المائة، ثم 3.3 في المائة سنة 2025 و3.5 في المائة عام 2026، في حين حددت الحكومة نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.
صندوق العالم القروي..البام والاستقلال باغي يقسمو كعكعة 55 مليار درهم
فنقاش مشروع قانون مالية 2024، بان انقسام جديد وسط الاغلبية، بل يمكن نوصفوه بالانقلاب الداخلي وسط الحكومة، فاش دعا البام الى تقسيم اموال صندوق العالم القروي بين جوج وزارة، قسط للفلاحة وقسط للتعمير.
المقترح لي بغا يدوزو فريق البام بمجلس النواب فتعديلات قانون المالية، تسبب فأزمة وسط الاغلبية اللي متفقة باش يكونو تعديلات مشتركة ومتوافق عليها وميكونش تشويش على الاغلبية.
اللي وقع هو ان تيار مراكش فالبام، داير معارضة وسط الحكومة، عكس باقي وزراء البام، وهادشي فشلو فيه باش مقدروش يفرضو التعديل.
صندوق العالم القروي فيه ميزانية كبيرة تقدر ب55 مليار درهم، وكيسيرو وزير الفلاحة.
احتجاجات التنسيقيات..ضعف تواصل الحكومة وأخطاء فالمفاوضات
كشف تدبير ملف احتجاجات التنسيقيات في التعليم، عن ضعف كبير عند المكلفين بتدبير الحوار الاجتماعي فهاد القطاع، بحيث تسبب الافراج عن النظام الاساسي الجديد فأزمة كبيرة وسط التعليم.
النظام الاساسي جا نتيجة مفاوضات واتفاق 14 يناير مع النقابات، ولكن فاش خرج وناضو التنسيقيات تبراو منو النقابات.
الاحتجاج استمر رغم وجود اتفاق جديد فيه امتيازات وزيادات تقدر ب1500 درهم لموظفي التعليم.
تعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي..تحديث "تمغربيت" بعيدا عن الصراعات الإديولوجية
عرفت سنة 2023 كذلك حدث مهم غايكون ليه اثر على سياسة البلاد فجميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، كيتعلق بورش تعديل مدونة الأسرة وكذلك تعديل القانون الجنائي.
الملك فأواخر شتنبر كلف لجنة مكونة من وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الاعلى للسلطة القضائية، باش يديرو مشاورات مع مختلف الفعاليات والفاعلين، يوجدو مذكرة حول المقترحات لي خاص تكون كتشمل النصوص للي خصها تعدل فمدونة الاسرة.
وتقضي التعليمات الملكية برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى الملك، أمير المؤمنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان".
هاد الورش كيتماشا كذلك مع التسريع في اخراج قوانين مهمة منها العقوبات البديلة، قانون المسطرة الجنائية وو، والنقاش المستمر حول القانون الجنائي.
اللي مختلف هاد المرة، رغم هجوم الاسلاميين على وزير العدل بسبب آرائه الحداثية، إلا حجم الجدل داخل الشارع قليل، خصوصا وأن المجتمع تطور وكاين لي بغا تغييرات فعلا تمشي فاطار تحديث منظومة العدالة كلها ماشي غير مدونة الاسرة والقانون الجنائي.
مفاجآت 2023..تورط شخصيات سياسية فملف اسكوبار الصحراء
وشهدت سنة 2023 كذلك مفاجآت من العيار الثقيل، باعتقال شخصيات سياسية نافذة في ملف بارون المخدرات "اسكوبار الصحراء، ويتعلق الأمر برئيس نادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصري، وعبد النبي بيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وهم قياديين بحزب الأصالة والمعاصرة.
وخلفت أطوار البحث في الملف عن ظهور معطيات مثيرة تتعلق حسب ما نشر في الاعلام، بوجود شبكة عابرة للحدود تتاجر في المخدرات بمساعدة مسؤولين وأمنيين.
الدعم المباشر.. هدية البوناني
أهم حدث وقع فأواخر 2023، هو بداية صرف الدعم المباشر على الأسر، بحيث غادي تستفد مليون أسرة مغربية من 500 درهم للفوق ابتداء بداية من هذا الأسبوع.
وأفاد أخنوش، في لقاء المجلس الحكومي يوم الاثنين 25 دجنبر، بأن البوابة الالكترونية الخاصة بالدعم المباشرة، توصلت بأزيد من 1.9 مليون طلب استفادة، وما يزال العدد في تزايد بشكل يومي.
وأكد رئيس الحكومة أنه ابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوال مليون أسرة، مستوفية لشروط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3.5 مليون مغربي من الدفعة الأولى لهدذا الدعم، والتي لن تقل قيمتها 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها بعما كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من دجنبر.