أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه على "الرغم من المجهودات المبذولة من قبل الجماعات الترابية بمواكبة السلطات المعنية بقطاع مطارح النفايات، إلا أن النتائج المحصل عليها لم ترق إلى مستوى تطلعات البرنامج، ويعزي ذلك لعدد من الإكراهات. ومن بين هذه الإكراهات، حسب ما أكده لفتيت في رده على سؤال تقدم به الفريق الحركي، وجود صعوبة في توفير العقار ومعارضة الساكنة المجاورة لموقع إنجاز طمر وتثمين النفايات المنزلية، كما أكد محدودية الموارد المالية للجماعات أمام ارتفاع التكاليف المرتبطة بإنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية وتأهيل وغلق المطارح العشوائية طبقا للمعايير المعمول بها. وسجلت الداخلية في ذات السياق عدم استجابة الدعم المقدم لحاجيات القطاع وعدم تعبئة التمويل من مصادر أخرى كتحصيل ضرائب الخدمات الجماعية، بالإضافة إلى تراكم المتأخرات لسداد مستحقات شركات التدبير المفوض. ولتدارك هادشي اللي واقع، فقد أعلنت الداخلية أنها عملت على إعداد برنامج وطني لتثمين النفايات المنزلية للفترة الممتدة بين 2023/2034 وتتمثل في رفع مستوى قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها. وأكدت عن تخطيطها لتوفير خدمات الجمع والكنس بنسبة 100 في المائة في أفق 2024، وغلق وإعادة تأهيل كل المطارح العشوائية في أفق 2034، بالإٌضافة إلى تثمين النفايات بنسبة 25 في المائة في أفق 2034.