نزهة الوفي: هكذا سيتم حل مشاكل مطارح النفايات في أفق 2021

في ظل معاناة آلاف المواطنين من تداعيات مطارح النفايات الموجودة بالقرب منها على بعد كيلومترات، بما تخلفه من روائح كريهة وأمراض تصيب الأطفال بالخصوص، كشفت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أنه سيتم “إنجاز 50 مركزا لطمر وتثمين النفايات بالمغرب”، في أفق سنة 2021، مؤكدة أن هذه المراكز ستساهم في “خلق الثروة ومناصب شغل مستدامة والمساهمة في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر”.
وأشارت كاتبة الدولة، في معرض جوابها على سؤال آني حول “إشكالية المطارح”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إلى “تحويل 22 مطرحا مراقبا إلى مراكز لطمر وتثمين النفايات”، وأكدت على أن هذه الخطوة “ستمكن من إدماج ما يقارب 1000 من اليد العاملة في مجال فرز النفايات”.
وأوضحت الوفي أنه برسم سنتي 2018 و 2019، تمت “برمجة إنجاز 17 مركزا للطمر والتثمين” بكل من مدن “القنيطرة وسوق الأربعاء وتطوان وتركيست والصويرة والحاجب وطان طان والرحامنة وتازة والعرائش وسيدي قاسم وسطات وشتوكة أيت بها ووزان وسيدي إفني وصفرو والدار البيضاء”، وكذا “إعادة تأهيل 8 مطارح” بكل من “بوجدور وأزمور وتلات إغود وسطات وطنجة وتطوان وتركيست وتوريرت”، إلى جانب “معالجة عصارة النفايات (Lixiviat) بكل من أم عزة (الرباط) وفاس وبركان والفنيدق”.
وتابعت أنه ستتم أيضا “إعادة تأهيل وإغلاق جميع المطارح غير المراقبة الموجودة على مستوى المجالات الترابية التي تحدث بها مراكز الطمر والتثمين”، إلى جانب إعادة تأهيل 49 مطرحا عشوائيا.
نزهة الوفي، أوضحت أيضا أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية مكن إلى حدود شتنبر 2018 من تحقيق الرفع من عملية جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 85.2% عوض 44 في المائة، التي كانت قبل سنة 2008، وكذا الرفع من نسبة معالجة النفايات داخل مراكز طمر وتثمين النفايات والمطارح المراقبة لتصل إلى 62.44 في المائة، من النفايات المنتجة، مقابل 10 في المائة قبل سنة 2008.
وفي ما يتعلق بتصور الحكومة بخصوص تحسين قطاع تدبير النفايات المنزلية وتأهيل المطارح العشوائية قالت الوفي “إن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، قامت بشراكة مع وزارة الداخلية، سنة 2017، في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، باعتماد تصور ورؤية مندمجة، حيث تموضع مخطط خماسي، للفترة الممتدة من 2017 الى 2021، قصد تسريع وتيرة إنجاز المشاريع من خلال اعتماد برمجة محكمة تأخذ بعين الاعتبار تقدم إعداد المخططات المديرية الإقليمية والعمالاتية لتدبير النفايات المنزلية بالجماعات الترابية، وكذا معرفة مسبقة للاعتمادات المالية الضرورية التي سترصدها كتابة الدولة لبلوغ الأهداف المسطرة لهذا البرنامج”.