أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، كيعيش حاليا أصعب لحظات فمسارو السياسي الطويل. التويزي، لي قريب يقفل تلاثين سنة فالبرلمان، متابع أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، فملف كيتابع فيه بصفتو الرئيس السابق لبلدية آيت أورير، بتهمة "تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك"، واللي حركتو النيابة العامة المختصة بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام ديال مراكش. من سوء حظ أحمد التويزي أن هاد المتابعة القضائية كتزامن مع عرض ملفات ديال الفساد على القضاء واللي متابعين فيها برلمانيون وعدد منهوم تمت إدانتهم. وعلى خلفية الرسالة الملكية اللي رسلها سيدنا بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان، هاد الرسالة اللي التقطها حزب البام فالمؤتمر الأخير ديالو وقرر يصادق على "ميثاق أخلاقيات العمل الحزبي"، فقد قرر حزب القيادة الثلاثية اللي كتنسقها فاطمة الزهراء المنصوري أن يتم إبعاد المتابعين أمام القضاء في قضايا الفساد عن كل المناصب الحزبية أو البرلمانية أو التمثيلية في المؤسسات. وكيما كنعرفو جميع، مجلس النواب غادي يجدد الأجهزة ديالو في الدورة الربيعية المقبلة واللي غادية تفتاتح فأبريل. وهاد الأجهزة هي رئاسة المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان ورؤساء الفرق. وبحكم أن أحمد التويزي هو الرئيس الحالي لفريق البام، فقد يطاله قرار الإبعاد بسبب وضعية المتابعة الفضائية اللي عندو. مصادر من حزب التراكتور قالت ل"كود" بللي قرار إبعاد التويزي شبه محسوم فيه، وباللي هاد الأخير غاضب بزاف وكيعتابر هاد الشي بمتابة إدانة ليه قبل ما يدينو القضاء. لكن نفس المصادر كتأكد أن هذا إجراء معمول به فالعديد من الدول الديمقراطية، وبأن التويزي ممكن يرجع لمكانو فرئاسة الفريق فحالة ما برؤو القضاء. الأكيد أن الدخول البرلماني فالدورة الربيعية المقبلة ماغاديش يكون طبيعي بالنسبة لجميع الفرق. وكاينة كاع نكتة كتقول أن واحد الفريق البرلماني ماغاديش يلقاو اللي يرشحهوم للمناصب فأجهزة مجلس النواب بسبب كثرة المتابعين منو أمام القضاء. وفعلا، هادي راها نكتة واعرة.
