حماة المال العام بغاو افتحاص شامل لمالية المديريات الفرعية التابعة لوزارة العدل.. الغلوسي: فلوسها العمومية الضخمة معندها آثار على بنيات المحاكم

تساءل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن الأموال العمومية الضخمة التي تصرفها المديريات الفرعية التابعة لوزارة العدل.
وذكر الغلوسي أن "هذه المديريات من مهامها الأساسية تجهيز المحاكم بالتجهيزات وكل الوسائل التي هي في حاجة إليها لكي تدور عجلتها وتقدم الخدمة للمرتفقين".
كما أكد أن هذه المديريات تدير أموالا طائلة لكن حال بعض المحاكم بما فيها تلك التي توجد في مدن كبرى يبدو عليها واقع "القهر"، مضيفا: "تجد أن مسؤولين قضائيين يتوسلون مديري هذه المديريات للحصول على أشياء بسيطة جدا، وهكذا تجد من يطلب مده بكرسي أو حاسوب أو آلة طباعة أو أوراق ورغم ذلك لاتلبى طلباتهم وتصر بعض المديريات على "مرمدتهم" بكل الطرق، بل إن هناك من يطلب لمدة طويلة فقط صباغة حائط أو إصلاح مرحاض".
كما يضطر رؤساء كتابات الضبط، حسب ما أكده رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى مكاتبة مديري هذه المديريات لتلبية حاجيات الموظفين، موضحا أن هذه الكتابات تبقى دون جواب أو رد، معتبرا أن هذه المديريات تغولت إلى حد أن بعض مسؤوليها ظنوا أنهم محميون وفوق المحاسبة.
وزاد قائلاً: "إن الأموال العمومية الضخمة التي تتوفر عليها هذه المديريات لا يظهر أثرها كثيرا على بنايات المحاكم وهو مايتطلب من كل الجهات المعنية إجراء افتحاص شامل لماليتها وتحديد أوجه صرف الميزانية المخصصة لها وإحالة نتائج الافتحاص على القضاء لقطع دابر الفساد الذي يعشّش في دواليب بعض هذه المديريات والتي اغتنى بعض مديريها بشكل فاحش".