النيابة العامة تدعو إلى الصرامة خلال زجر مخالفات البناء والتعمير

دخلت النيابة العامة على خط مخالفات التعمير التي تشهدها عدد من الجماعات الترابية، إذ وجه محمد عبد النبوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية حول مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، يحث من خلالها ممثلي النيابات على زجر المخالفين ومتابعتهم.
وحسب الدورية، التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، فإن عبد النبوي حث الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة على إيلاء مخالفات التعمير عناية خاصة، والتعامل معها بصرامة.
وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها، ولاسيما ما يتعلق بهوية المخالفين، لتفادي أي عيوب شكلية أو أي صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها، مع الإسراع في إحالتها على المحكمة.
كما طالب عبد النبوي ممثليه بمختلف المحاكم ب"الإسراع في البت في طلب الإذن بمعاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة طبقا للفقرة 2 من المادة 66 من القانون رقم 12.90".
وفي وقت يتحدث حقوقيون عن تأخر التحقيق في الملفات التي تعرض، حثت الدورية المذكورة ممثلي النيابة العامة على العمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة.
ودعا المصدر نفسه الوكلاء إلى مؤازرة السلطات الإدارية من طرف فرق أخرى للشرطة القضائية عند عدم امتثال المخالفين، بمناسبة معاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعمرة.
وحث رئيس النيابة العامة الوكلاء بمختلف المحاكم على "التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة"، وكذا "الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود".
كما دعا عبد النبوي المعنيين بالدورية إلى "تبليغ مقررات الهدم إلى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون 12.90 رفقة ما يفيد نهائية الحكم".
وطالبت النيابة ممثليها بموافاتها "بإحصائيات شهرية حول عدد المحاضر المنجزة في مجال التعمير والبناء ونوعية المخالفات المسجلة، والإجراءات المتخذة بشأنها وما لها، وإشعارها بجميع الصعوبات التي تعترضهم بهذا الخصوص".
وتأتي هذه الدورية في ظل تزايد مخالفات التعمير بالجماعات الترابية، والشكاوى المتعلقة بها، والتي تسببت في عزل عدد من الرؤساء، آخرهم رئيس المجلس الجماعي لمدينة الناظور.
ويشتكي فاعلون حقوقيون من استغلال عدد من المسؤولين، سواء بالجماعات الترابية أو بعض المؤسسات التي لها علاقة بالتعمير، مناصبهم من أجل الاعتناء الفاحش من خلال استغلال مجال التعمير باعتباره حقلا خصبا للاغتناء السريع.
واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تعليق سابق له على قضية اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش بتهمة الارتشاء، أن منتخبين ومسؤولين اغتنوا من خلال توظيف مواقعهم الوظيفية واستغلال مجال التعمير.
ودعا الحقوقي الغلوسي النيابة العامة إلى توسيع دائرة الأبحاث لتشمل منتخبين ومسؤولين لهم اليد الطولى في اختلالات مجال التعمير واغتنوا بطرق مريبة وفي رمشة العين.