رد سياسي من وزير الداخلية على لشكر ومسؤولي أحزاب هاجمو زينب العدوي..ها كيفاش لفتيت انتصر للمجلس الأعلى للحسابات ضد ريع الصفقات لأبناء السياسيين وعائلتهم

أثار جواب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على سؤال كتابي بمجلس المستشارين، حول "تحسين شروط وكيفيات منح وصرف الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث"، قضية التلاعبات التي همت هذا الدعم خصوصا في الجانب المتعلق بالدراسات.
وزير الداخلية هو الوزير الوصي على حسن تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالاحزاب السياسية وعلى المرسوم المتعلق بالدعم الإضافي.
التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022 تقرير يستوجب مساءلة وزير الداخلية بالبرلمان، وخاصة حول كيفيات تدبير بعض الأحزاب السياسية للدعم الإضافي الموجه للدراسات لأن هذا الأخير كان مبنيا على توجيهات من الملك صدرت في 2018. وهادشي لي وقع بالمستشارين.
وبالرحوع إلى رد بعض قيادات الأحزاب السياسية على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي يستشف منه أن هذه القيادات تستخف بأعمال المجلس في مجال الحكامة المالية، وهو ما دفع بجمعيات حماة المال العام للمطالبة بفتح تحقيق قضائي يفضي لاستجلاء الأمر وربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الجزاءات.
وبهاد الجواب ديال لفتيت، واللي فيه دفاع على تقرير المجلس الاعلى للحسابات، وقال بان :"الدعم الإضافي الموجه للأحزاب السياسية، يتعلق بالمال العام لذلك فقد أحاطت مقتضيات المرسوم التعديلي هذا النوع من الدعم العمومي بالضمانات الكفيلة بصيانته، حيث تنص على أن الدعم السنوي الإضافي برسم السنة الموالية لا يصرف لكل حزب سياسي معني إلا بعد تصريح المجلس الأعلى للحسابات بمطابقة صرف الحزب للمبالغ الممنوحة له، برسم السنة المالية المعنية، للغايات التي منحت من أجلها.
وأضاف لفتيت: "وبذلك، سيتم صرف الدعم سالف الذكر برسم السنة الجارية لفائدة الأحزاب السياسية المعنية فور تصريح المجلس الأعلى للحسابات بالمطابقة المطلوبة".
طبعا، بعض قيادات الأحزاب السياسية لا تستوعب جيدا الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وتأهيل المؤسسات السياسية وخاصة منها الأحزاب السياسية والنقابات والمجالس المنتخبة للقيام بأدوارها الدستورية والقطع نهائيا مع التلاعب بالمال العام بمبررات واهية.
جواب وزير الداخلية يدفع نحو التساؤل حول إمكانية فتح تحقيق قضائي خاصة في طريقة تدبير بعض الأحزاب للدعم الإضافي الخاص بالدراسات ومحاسبة كل من تبث تورطه في الاستفادة من هذا الدعم بدون موجب حق. طبعا هذا مساج للسياسيين بحال لشكر للي استفد ولدو من صفقات الدعم الاضافي.
من القيادات الحزبية لي هاجمت تقرير المجلس الاعلى للحسابات، ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، اللي اتهم زينب العدوي رئيس المجلس بالتحكم.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد نشر على موقعه الإلكتروني الرسمي، آنذاك، مقالا تحت عنوان "حتى لا تتحول مجالس الحكامة الى آلية للتحكم"، حاول من خلاله تبرير الاختلالات التي وقف عليها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، وانتقاد المجلس ووصفه بأداة للتحكم، وأنه تجاوز اختصاصاته. لا لشيء إلا لأنه عرى سوأة الأحزاب السياسية وكشف حقيقتها للمغاربة.