محكمة نساء رمزية توصي بإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يبيح زواج المغتصب من ضحيته

أوصت محكمة النساء ال13 التي انعقدت، أول أمس السبت، بالدارالبيضاء "لمحاكمة ظاهرة تزويج القاصرات والزواج بالمغتصب"، بإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي، الذي يبيح زواج المغتصب من ضحيته ويسمح بالإفلات من العقاب.
كما حثت المحكمة الرمزية، التي انعقدت تحت شعار "لنوقف وأد بناتنا"، على إلغاء الفصلين 20 و21 المتعلقين بزواج القاصر، والعمل على ملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضيات الدستور ومع الاتفاقيات الدولية.
وطالبت المحكمة، التي أدرجت اغتصاب القاصرات ضمن الحالة المتعلقة بالتعذيب المنصوص عليها في المادة 231 من القانون الجنائي المغربي، بإلغاء تجريم الإجهاض وبالتعجيل بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتحمل الدولة مسؤوليتها في التوعية والتحسيس بالمساواة، ومحاربة كل الأسباب التي من شأنها التشجيع على زواج القاصرات، خاصة الهدر المدرسي والتهميش.
كما دعت المحكمة الرمزية إلى تعزيز التربية على قيم المساواة والعدل والإنصاف واحترام الاختلاف من خلال البرامج التعليمية وتنقية المقررات المدرسية من كل المظاهر المكرسة للتمييز والتقسيم النمطي للأدوار بين الجنسين وتحسين صورة المرأة في الإعلام وجعله رافعة أساسية لنشر ثقافة المساواة مؤكدة أن هذا الملف الذي كانت أمينة الفيلالي سببا في فتحه "لن يغلق قبل تلبية جميع هذه المطالب".
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المحكمة، التي عقدت من طرف اتحاد العمل النسائي، وشبكة مراكز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف، و"ريد أكتيفاس"، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، تميزت بتقديم شهادات مؤثرة لعدد من القاصرات، منهن من تزوجن بعد الاغتصاب، ومن رفض أهل المغتصب الزواج منهن، و من
ماتزال قضيتها في المحكمة، كما قدمت شهادات لوالدي القاصر أمينة الفيلالي (15 سنة)، التي انتحرت قبل شهر بعد تزويجها من مغتصبها.
وجاء في قرار الإحالة، أن المحكمة الرمزية الثالثة عشر تنعقد في سياق مغربي خاص، من تجلياته الأساسية إفراز دستور جديد، يقر بالمساواة بين الجنسين، ويسعى إلى تحقيق المناصفة، كما يقر سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، وما يرمز له كل ذلك من تتويج لنضالات الحركة النسائية، التي كانت مفتوحة على أكثر من واجهة لرفع الحيف والميز عن المرأة المغربية.
حضرت أطوار هذه المحاكمة الرمزية، على الخصوص، فعاليات من المجتمع المدني، وحقوقيون، ونساء ورجال إعلام وبرلمانيات.