رفضت محكمة في ميلانو، أمس السبت، النظر في اتهامات بالفساد ضد رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، وقضت بأن قانون التقادم ينطبق على قضيته. وأعلنت محكمة ميلانو أن جريمة رشوة الشهود الموجهة إلى برلسكوني في قضية ميلز ينطبق عليها التقادم الأمر، الذي ينهي محاكمته المستمرة منذ حوالي خمس سنوات. وطلبت النيابة عقوبة السجن خمس سنوات فيما طالب الدفاع بالتبرئة أو في أسوأ الأحوال التقادم. واتهم برلسكوني في المحاكمة التي ملأتها المفاجآت بأنه "اشترى" مقابل 600 ألف دولار شهادات زور أمنها محاميه البريطاني السابق، ديفيد ميلز، في محاكمتين في تسعينات القرن الماضي. وبعد انسحاب القضاة حوالي ثلاث ساعات للتداول، أعلنت القاضية فرنشيسكا فيتالي عن تقادم الجريمة في قاعة حضور اكتظت بالصحافيين. وقال المدعي فابيو دي باسكوالي، الذي بدا على وجهه الإحباط للصحافة، "أريد المغادرة فحسب". وتمت إدانة ديفيد ميلز، محامي الأعمال المتخصص في الشركات الوهمية التي تعمل في بلدان تشكل ملاذات ضريبية في محاكمة منفصلة، بتهمة تلقي المال من برلوسكوني. وحكم عليه، في فبراير 2009، في محكمة أول درجة بالسجن أربع سنوات ونصف، وهي عقوبة أكدتها محكمة الاستئناف قبل حكم محكمة النقض في فبراير 2010، بتقادم الأحداث، منددة في قرارها ب"حالة فساد شديدة الخطورة. وكان رجل شرطة إيطالي قال في شهادة أمام محكمة ميلانو، الاثنين الماضي، إن الراقصة المغربية محور إحدى القضايا التي يحاكم فيها برلسكوني، تفاخرت عام 2010 بأنه سيساعدها على الالتحاق بوحدة "كارابينيري" في الشرطة الإيطالية. جاء ذلك في شهادة إرميس كافارو أمام محكمة ميلانو في قضية اتهام برلسكوني بدفع أموال إلى المغربية كريمة المحروقي، الشهيرة باسم "روبي سارقة القلوب"، مقابل ممارسة الجنس عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، وهو ما يجرمه القانون الإيطالي. وقال كافارو للمحكمة إنه وزميل له ألقيا القبض على روبي في 27 مارس 2010 في ميلانو، بعدما اتهمتها شريكتها في السكن بسرقتها. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن كافارو القول إن "روبي أخبرتني بأنها تريد الالتحاق بوحدة كارابينيري، وعندما أبلغتها بأنها لن تتمكن من ذلك ... ردت بأن سيلفيو سيستخرج لها الوثائق اللازمة". كما أبلغت روبي رجال الشرطة بأنها قريبة الرئيس المصري في ذلك الوقت حسني مبارك، وهو ما زعمه أيضا برلسكوني عند محاولاته المزعومة للضغط على الشرطة لإطلاق سراحها. وقال كافارو إنه، بعد إلقاء القبض على روبي، أدركت الشرطة أن اسمها مسجل ضمن المطلوبين بسبب حادث آخر يتعلق باتهامها بالسرقة، وأنها هاربة من دار لإيواء الفتيات المضطربات عقليا في صقلية. وأوضح أنه في البداية، أمرت محكمة للأحداث بإيداع روبي في دار رعاية في ميلانو إلى حين إجراء مزيد من التحقيقات في قضية السرقة.
