العيون : مافيا العقار تواصل الترامي على أراضي الدولة في غياب أي رد فعل للسلطات المختصة ...

تعرف مدينة العيون في الفترة الأخيرة عودة ظاهرة الترامي على الأراضي بوثائق 'مشبوهة' تحمل توقيعات مسؤولين ترابيين مروا بالمدينة قبل عشر سنوات على الأقل .
وبتساءل الرأي العام المحلي عن السر الذي جعل أصحاب هذه الوثائق يخفونها طيلة هذه السنوات و إظهارها بشكل جماعي و ملفت في فترات متقطعة ، وهو مافسرته مصادر '' كود '' بتغاضي السلطات المحلية عن القيام بدورها فيما يتعلق بالتثبت من صحة الوثائق المتعلقة بالتعمير و البناء بالمدينة.
وقد أسر مصدر مطلع ل 'كود' أن جزء كبير من أرشيف قسم التعمير بولاية العيون قد اختفى مما يشكل عائقا أمام أي جهة كانت في التثبت من التساليم و التوجيهات الصادرة عن الولاية في مجال السكن.
فضيحة أخرى يعرفهاقطاع التعمير بالعيون تتمثل في التلاعبات و الخروقات المتعددة التي تعرفها تجزئة مولايرشيد (مكان تواجد مخيم الوحدة سابقا) التيأشرف على بيعها المجلس الاقليمي و تكلف قسم الجماعات المحلية بولاية العيون بالسهرعليها. مصادر 'كود' أكدت أن العملية عرفت عمليات نصب و تلاعب أبطالها صما صرة وموظفين بالقسم المذكور. و من بيم نماذج التسيب في تدبير العملية اختفاء أسماءأشخاص من سجلات القسم المذكور رغم مباشرة عملية الاقتناء بالطرق القانونية ، إضافةإلى حجر بقع أرضية لأسماء وهمية غير موجودة أساسا في الواقع و ذلك من أجل إعادةبيعها دون المرور عبر مسطرة المجلس الاقليمي . و تجدر الاشارةإلى أنه و مع استشراء الفساد في مصالح المصادقة على الامضاءات التابعة للجماعاتالترابية الواقعة في نفوذ مدينة العيون ، تستطيع مافيات النصب على الأراضي إتمام صفقات المبايعة بين أشخاص افتراضيين يزورن التساليمفي أسمائهم و يقوموا ببيعها إلى أشخاص آخرين بتوكيلات مزورة. من أمثلة التراميعلى أراضي الدولة ما يحدث على مرأى و مسمع من سلطات العيون و بتزكية من أعوانها كماكشفت مصادر عليمة ل 'كود' ، في منطقة الفيلات شمال تجزئة مولاي رشيد على حافة الواد حيث تباعتساليم بتواريخ قديمة مستخرجة بتقنية ' السكانير' و الغريب هو أن المجلس البلدي يمنحتراخيص البناء لمستخرجيها رغم علم الجميع بالتلاعب الكبير الذي تعرفه تلك البقع والتي لا يعقل أن تباع بمبلغ مائة ألف درهمو يشترطون على المشتري بناء الصور الخارجي ليلا حتى يصير الوضع أمرا واقعا مما يؤكد تورط العديد من المتدخلين فيما تعرفه العيون من استنزاف غير شرعي للوعاء العقاري .