مافيا العقار تواصل الترامي على أراضي الدولة في غياب رد فعل للسلطات المحلية بالعيون

عرفت مدينة العيون في الفترة الأخيرة عودة ظاهرة الترامي على الأراضي بوثائق «مشبوهة» تحمل توقيعات مسؤولين ترابيين، مروا بالمدينة  قبل عشر سنوات على الأقل . 
ويتساءل الرأي العام المحلي عن السر الذي جعل أصحاب هذه الوثائق يخفونها طيلة هذه السنوات يظهرونها بشكل جماعي ولافت في فترات متقطعة ، وهو ما فسرته مصادر «الاتحاد الاشتراكي» بتغاضي السلطات المحلية عن القيام بدورها في ما يتعلق بالتثبت من صحة الوثائق المتعلقة بالتعمير والبناء بالمدينة.
وقد أسر مصدر مطلع أن جزءا كبيرا من أرشيف قسم التعمير بولاية العيون، قد اختفى مما يشكل عائقا أمام أي جهة كانت في التثبت من التساليم والتوجيهات الصادرة عن الولاية في مجال السكن.
فضيحة أخرى يعرفها قطاع التعمير بالعيون، تتمثل في التلاعبات والخروقات المتعددة التي تعرفها تجزئة مولاي رشيد (مكان تواجد مخيم  الوحدة سابقا) التي أشرف على بيعها المجلس الاقليمي وتكلف قسم الجماعات المحلية بولاية العيون بالسهر عليها.
مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أكدت أن العملية عرفت عمليات نصب وتلاعب، أبطالها سماسرة وموظفون بالقسم المذكور. ومن بين نماذج التسيب في تدبير العملية، اختفاء أسماء أشخاص من سجلات القسم المذكور رغم مباشرة عملية الاقتناء بالطرق القانونية، إضافة إلى حجز بقع أرضية لأسماء وهمية غير موجودة أساسا في الواقع، وذلك من أجل إعادة بيعها دون المرور عبر مسطرة المجلس الاقليمي . وتجدر الاشارة إلى أنه ومع استشراء الفساد في مصالح المصادقة على الامضاءات التابعة للجماعات الترابية الواقعة في نفوذ مدينة العيون، تستطيع مافيات النصب على الأراضي إتمام صفقات المبايعة بين أشخاص افتراضيين يزورن التساليم في أسمائهم ويقومون ببيعها إلى أشخاص آخرين بتوكيلات مزورة. من أمثلة الترامي على أراضي الدولة ما يحدث على مرأى ومسمع من سلطات العيون وبتزكية من أعوانها، كما كشفت مصادر ، في دوار «المخازنية» و منطقة «الفيلات» شمال تجزئة مولاي رشيد، على حافة الواد حيث تباع تساليم بتواريخ  قديمة مستخرجة بتقنية « السكانير». والغريب أن المجلس البلدي يمنح تراخيص البناء لمستخرجيها  رغم علم الجميع بالتلاعب الكبير الذي تعرفه تلك البقع، والتي لا يعقل أن تباع بمبلغ مائة  ألف درهم، ويشترطون على المشتري بناء السور الخارجي ليلا، حتى يصير الوضع أمرا واقعا، مما يؤكد تورط العديد من المتدخلين في ما تعرفه العيون من استنزاف غير شرعي للوعاء العقاري.