فضيحة يفجرها الفريق الاشتراكي بالبرلمان. منصف بلخياط فوت عقارا ل"مرجان" الذي يسيره ولي نعمته الماجيدي وتملكه العائلة الملكية وآخر منحته نوال المتوكل ل"لابيل في" بدون مقابل وأوزوين يقر بذلك

كشف، رشيد حموني، النائب عن الفريق الاشتراكي، عن فضائح جديدة في تدبير أملاك وزارة الشبيبة والرياضة على عهد الوزيرين التجمعين السابقين، نوال المتوكل ومنصف بلخياط. يتعلق الأمر ب"ما يقل عن 15 ملكا عموميا في 8 مدن تم تفويتها أو يتم استغلالها من طرف الأغيار" كما قال النائب الاشتراكي في سؤال شفوي وجهه إلى محمد أوزين، الوزير الحالي للقطاع.
حموني قال إن من بين الأطراف التي استفادت من تفويت هذه الأملاك والواقعة في قلب المدن "شركات تجارية خاصة. منها عقار فوتته نوال المتوكل في وجدة للشركة المالكة لسلسلة متاجر "لابيل في"، وآخر فوته منصف بلخياط لسلسلة متاجر "مرجان" التابعة للشركة الوطنية للاستثمار في قلعة السراغنة".
محمد أوزين أكد في جوابه هذه المعطيات. "الوزير أكد لنا بالفعل حدوث هذه التفويتات ورفع يد الوزارة عن هذه العقارات دون أن تتلقى عن ذلك أي مقابل" يقول حموني، مضيفا "وهذا خرق خطير للقوانين المنظمة لهذه التفويتات".
كما كشف محمد أوزين في جوابه على سؤال الفريق الاشتراكي حول هذا الموضوع أن مسؤولي "مرجان" وعدوا وزارة الشبيبة والرياضة ببناء مركب رياضي ضخم تبلغ قيمته مليون درهم كمقابل عن تفويت تلك الأراضي، دون أن يفي "مرجان" بوعده إلى اليوم.
منصف بلخياط، كان خاض حربا ضروسا على جمعيات الشباب وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعيد تعيينه وزيرا للشباب والرياضة وإلحاقه بالتجمع الوطني للأحرار، عندما عارضت تلك الجمعيات خطته ببيع أراضي الوزارة في إطار ما اعتبره "حكامة جيدة" للقطاع.
غير أن انفضاح هذه التفويتات غير القانونية لأملاك الوزارة، يفضح أنه استطاع كما فعلت سلفه نوال المتوكل، القيام فعلا بتلك التفويتات غير القانونية رغم المعارضة التي لقيها مشروعه آنذاك.
رشيد حموني قال ل"كود" إن الأمر يتعلق ب"مظهر من مظاهر الريع وسوء التدبير وإساءة استعمال الملك العمومي". وتحدى عضو الفريق الاشتراكي حكومة بن كيران أن تفتح هذه الملفات وقال ل"كود" "إنها ممتحنة في هذا الملف بالذات ومطالبة بالتحقيق فيه وبإظهار الحقيقة للشعب المغربي خاصة وأن الأمر يتعلق بقطاع ميزانيته من أفقر الميزانيات العمومية مشددا على ضرورة أن تأخذ هذه الملفات طريقها إلى القضاء".
وقال البرلماني الاتحادي "إن ذنوب الفتية والشباب الذين لا يجدون فضاء لائقا ومحترما للتاطير تقع على كاهل من فوت هذه الأراضي بغير حق". مطالبا الحكومة ب"ألا تكون انتقائية في عرض ملفات الفساد على القضاء".