القضاء يحسم في فضائح تدبير أملاك وزارة الشباب والرياضة على عهد المتوكل وبلخياط

أفاد مصدر مأذون من وزارة «الشباب والرياضة»، أن «الأخيرة مازالت تنتظر جواب القضاء بخصوص الملفات، التي أحالتها الوزارة على الوكيل القضائي، وتخص أساسا تدبير أملاك وزارة الشبيبة والرياضة، على عهد الوزيرين التجمعيين السابقين، نوال المتوكل ومنصف بلخياط». وأحال محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، في وقت سابق على الوكالة القضائية للمملكة، ملفات تخص تفويت قطع أرضية بعدة مدن إلى شركات خاصة، دون حصول الوزارة على مقابل، خصوصا بعد أن تضمنت تقارير المفتشية العامة للوزارة، خروقات مست أملاك الوزارة في العديد من العقارات ومن بينها قطعة أرضية مملوكة للدولة منحتها نوال متوكل، وزيرة الشباب والرياضة في الحكومة السابقة، بمدينة وجدة وتصل مساحتها إلى أكثر من هكتارين ونصف الهكتار، بتاريخ 15 يونيو 2009 لفائدة شركة خاصة، مقابل أن تمنح هذه الأخيرة للوزارة قطعة أرضية لتشييد مركب للشباب. لكن، منذ هذا التاريخ وإلى اليوم، لم تتوصل الوزارة المعنية بأي مقابل عيني أو نقدي من الشركة المشار إليها. ولحدود الساعة لم تتوصل وزارة الشباب والرياضة بأي قطعة أرضية من طرف الشركة المذكورة، كما ينص على ذلك الاتفاق المبرم بين الطرفين. السيناريو نفسه ينطبق على تفويت قطعة أرضية تابعة للوزارة، على عهد منصف بلخياط، الوزير الذي خلف المتوكل بعد التعديل الحكومي الذي طرأ على حكومة عباس الفاسي، لصالح شركة خاصة بتاريخ 6 مارس 2010، دون أن تحصل الوزارة على مقابل، بعد هذا التفويت لقطعة أرضية تبلغ مساحتها أزيد من 5 هكتارات. ويذكر في هذا الإطار أن منصف بلخياط، كان قد خاض حربا ضروسا على جمعيات الشباب، بعيد تعيينه وزيرا للشباب والرياضة وإلحاقه بالتجمع الوطني للأحرار، عندما عارضت تلك الجمعيات خطته ببيع أراضي الوزارة في إطار ما اعتبره «حكامة جيدة» للقطاع، غير أن انفضاح هذه التفويتات غير القانونية لأملاك الوزارة، يفضح أنه استطاع كما فعلت سلفه نوال المتوكل، القيام فعلا بتلك التفويتات رغم المعارضة التي لقيها مشروعه آنذاك.
وسبق أن صرح محمد أوزين، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بأن «نسبة 6,6 في المائة من المساحة الإجمالية لعقار وزارة الشباب والرياضة، مستغلة من طرف الأغيار، وهي تتكون من 15 مرفقا، 7 مستغلة من طرف قطاعات وزارية، و8 مستغلة من طرف الخواص»، مؤكدا، أن «كل الاستغلالات القانونية للملك الخاص للدولة هي موضوع متابعة قضائية تحت إشراف الوكالة القضائية للمملكة». وتنشر «الاتحاد الاشتراكي» اللائحة الكاملة لعقاراتالوزارة البالغ عددها 15 مرفقا غير المستغلة، والتي لا يستفيد منها الشباب المغربي (انظر الصورة).  وفي هذا الإطار، كشف مصدر الجريدة أن المفتشية العامة للوزارة تعكف على جرد الممتلكات العقارية لوزارة الشباب والرياضة في أفق وضع اليد عليها.
وسبق أن أثار الفريق الاشتراكي في البرلمان، موضوع تدبير أملاك وزارة الشبيبة والرياضة، وأشار سؤال شفوي للفريق، وجهه إلى محمد أوزين، الوزير الحالي للقطاع، إلى أن «ما لا يقل عن 15 ملكا عموميا في 8 مدن تم تفويتها أو يتم استغلالها من طرف الأغيار». ودعا النائب الاشتراكي، رشيد حموني في سياق تعقيب على جواب محمد أوزين، حينها، الحكومة إلى أن تفتح تحقيقا في الملفات الكبرى ومنها ملف العقار التابع لوزارة الشبيبة والرياضة والمتواجد في كل من الوادي الناشف بوجدة، الذي تم رفع اليد عنه، بالإضافة إلى البقعة المتواجدة بقلعة السراغنة، والتي تبلغ مساحتها 4،5 هكتار لصالح شركة خاصة ثانية، بدون مقابل عيني أو مالي، هذا في الوقت الذي تعاني منه وزارة الشباب والرياضة، فقرا يمس هياكلها في التدبير والاشتغال، ويجعلها أفقر وزارة من حيث الميزانية العمومية، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تكون منسجمة مع تصريحها الحكومي.
ويذكر أن وزارة الشباب والرياضة، راسلت في وقت سابق، محمد مهيدية، والي الجهة الشرقية، بخصوص ملف العقار التابع للوزارة، الواقع بمنطقة الوادي الناشف بوجدة، الذي تم رفع اليد عنه، وطالبت الوزارة في رسالتها بتوضيحات، بشأن مجموعة من الخروقات التي شابت عملية التفويت، مثيرة الانتباه إلى أن الوزارة لم تتوصل بأي عقار من الشركة المذكورة، مقابل رفعها اليد عن القطعة الأرضية التابعة لها.