دخول مدرسي على نار باردة بتاونات

افتتحت نقابة المفتشين بتاونات الدخول المدرسي بانسحابها من اجتماع عقد النائب الاقليمي للمديرين والمفتشين حلى حد سواء يوم 07شتنبر2012 ليتوجوه بوقفة يوم الخميس13شتنبر امام النيابة احتجاجا (حسب بيان توصلت بنسخة منه) على تراجع النائب الإقليمي بتاونات عن تعهداته السابقة ورفضه استقبال المكتب الإقليمي للنقابة الذي طالب بعقد لقاء طارئ بتاريخ 17 يوليوز 2012، لم تتم الاستجابة له من طرف النائب الإقليمي، وقد عبر المكتب النقابي في نفس البيان عن إدانته وشجبه بشدة التراجع المسجل في مواقف النائب الإقليمي بتاونات بشأن مجموعة من القضايا التربوية والإدارية المرتبطة بمهام المفتشين على المستوى الإقليمي.
من جهتها دخلت النقابات الاربع الاكثر تمثيلية (الجامعة الحرة للتعليم(إ.ع.ش.م), الجامعة الوطنية للتعليم(إ.م.ش), النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش), الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م) ) في نفس اليوم (الخميس13شتنبر2012) على خط التصعيد بعد انسحابها من اشغال اللجنة الموسعة، حيث اصدرت بيانا سطرت فيه برنامج اولي تمثل في اضراب اقليمي يوم الاربعاء19شتنبر مع وقفة امام النيابة الاقليمية متبوعا باعتصام في اليوم الموالي للمكاتب الاقليمية للنقابات بالنيابة الاقليمية واضراب يومي الاربعاء والخميس26و27شتنبر2012 مع اعتصام مفتوح للكتاب الاقليميين بمقر النيابة وجاء هذا التصعيد (حسب بيان توصلت به) امام استمرار تجاهل النيابة الاقليمية للتعليم بتاونات، وإعراضها عن المطالب التي تقدمت بها النقابات الاربع الاكثر تمثيلية (الجامعة الحرة للتعليم(إ.ع.ش.م), الجامعة الوطنية للتعليم(إ.م.ش), النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش), الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م)) في بياناتها الأخيرة وعدم تحمل مسؤولياتها في فتح حوار جاد ومسؤول لمناقشة الانعكاسات السلبية التي خلفتها الحركة الانتقالية المحلية، والتسرع والتكتم اللذان صاحبا مختلف أطوارها ونظرا لاستفراد النيابة الاقليمية بتدبير هذه المحطة المهمة للشأن التربوي التعليمي بالإقليم ضربا لمبدأ الشراكة. وسجلت النقابات في بيانها وبافتخار تحمل مسؤولياتها في المشاركة في تعيين الخرجين الجدد حفاظا على مصداقية العملية ومراعاة لمصلحة الناشئة. رافضة جملة وتفصيلا مشروع اعادة الانتشار المقدمة من طرف النيابة لما يحمله من محسوبية وزبونية ومحابات من جهة وعدوانية وانتقام من نساء ورجال التعليم من جهة اخرى، وكذا مشروع مقترحات النيابة بخصوص المناطق النائية والصعبة المستفيدة من التعويضات، وتستنكر عدم اشراك النقابات في تحديدها مؤكدة على ان اقليم تاونات يعد منطقة نائية وصعبة موجبة للتعويض.