بنكيران يدخل 0.2 في المائة من المغاربة إلى الحبس!!

حين تسلم عبد الإله بنكيران مقاليد الحكومة ورث عن حليفه عباس الفاسي 64833 سجينا كانوا موزعين على مختلف سجون المملكة إلى متم دجنبر 2011. اليوم بعد مرور سنة تقريبا على رئاسة بنكيران للحكومة الملتحية ازداد الإجرام في البلاد بشكل جعل السجون تنتفخ لتأوي 70675 سجينا. أي أن بنكيران عوض أن يدخل المغاربة إلى الرفاهية وتحسين جودة العيش قام بإدخال 0.2 في المائة من سكان المملكة إلى الحبس، بدليل أن عدد السجناء ارتفع في عهد بنكيران بنسبة 9 في المائة، والأدهى أن نصف هؤلاء المعتقلين الذين أدخلتهم السلطات للسجن هم معتقلون احتياطيون (تحديدا يصل عددهم إلى 32510 سجناء)، لم يفصل بعد القضاء في أوضاعهم ومحرومون من أبسط حقوقهم، والأفظع أن بنكيران الوصي على مندوبية السجون لم يعمل على رفع ميزانية المندوبية، مما أدى إلى انتشار الجوع وسوء التغذية في سجون البلاد. فبعد أن كان عباس الفاسي يخصص 14 درهما للتغذية في اليوم لكل سجين، بادر بنكيران إلى تقزيمها إلى 12 درهما فقط.
ليس هذا فحسب، بل إن المندوب العام للسجون حفيظ بنهاشم لما التمس توظيف 1500 موظف لتعزيز تأطير السجناء أحيل على مصالح المالية التي قزمت العدد إلى 800 منصب مالي، ولما أحيل الملف على وزيري المالية (نزار واليزمي) قاما بخصم 100 منصب، وعندما وصل الملف إلى طاولة عبد الإله بنكيران تم خصم 100 منصب آخر. وهذه المعطيات لم يكذبها الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لما تم الكشف عنها في اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب يوم 20 نونبر 2011، مما يبين أن الحكومة لا يهمها الإنصات إلى مطالب الجمعيات الحقوقية أو الأطر المتنورة بالإدارة المغربية لإنقاذ سمعة المغرب حقوقيا!!
عبد الإله بنكيران لم يبدد الإرث الحقوقي فقط الذي حاول المغرب في السنوات 12 الأخيرة أن يعزز المكتسبات ويقطع مع الانتكاسات، بل قام أيضا بتبديد إرث آخر، ألا وهو السلم الاجتماعي الذي - رغم هشاشته - كان يساعد على الأمن العام بالبلاد من قبل.
فعدد المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت للشوارع للتنديد بالفقر أو البطالة أو غياب الطوبيس وانعدام المستشفيات وشيوع الإجرام...إلخ، انتقلت في عهد بنكيران إلى 17186 مظاهرة ما بين يناير ونونبر 2012 أي بمعدل 52 مظاهرة في اليوم. شارك فيها 921000 محتج ضد سياسة الحكومة (الأرقام أعلنها بنكيران بنفسه يوم 30 نونبر 2012) أي بمعدل 2790 محتج يوميا، علما بأن وتيرة المظاهرات بالمغرب كانت في حدود 5508 مظاهرة وكانت تشارك فيها في الغالب أعداد لا تتجاوز 329885 فردا في السنة (انظر «الوطن الآن» عدد 371). أي أن غليان الشارع في عهد الحكومة الملتحية عرف تفاقما ازدادت فيه المظاهرات بنسبة 212 في المائة وازداد فيه حجم المتظاهرين بنسبة 179 في المائة.
وبما أن بنكيران تحلو له المقارنة ويحلو له احتقار ذكاء شرفاء هذا البلد، يكفي أن نقوم بمقارنة بسيطة بين ما أنجزته الحكومة الملتحية بالمغرب في عام وما أنجزته حكومة أولنتا هومالا Ollanta Humala في البيرو التي انتخبت تقريبا في نفس الفترة التي انتخبت فيه حكومتنا (جرت الانتخابات في البيرو تحديدا يوم 28 يوليوز 2011)، إذ في ظرف سنة ارتفع الاحتياطي من العملة الصعبة في البيرو ب 14 مليار و466 مليون دولار فيما ارتفع الناتج الداخلي الخام بالبيرو إلى 153 مليار دولار عام 2012 بعد أن كان 151 مليار العام الماضي.
ولكن من يدري، فقد يكون حكم عبد الإله بنكيران حين تسلم عبد الإله بنكيران مقاليد الحكومة ورث عن حليفه عباس الفاسي 64833 سجينا كانوا موزعين على مختلف سجون المملكة إلى متم دجنبر 2011. اليوم بعد مرور سنة تقريبا على رئاسة بنكيران للحكومة الملتحية ازداد الإجرام في البلاد بشكل جعل السجون تنتفخ لتأوي 70675 سجينا. أي أن بنكيران عوض أن يدخل المغاربة إلى الرفاهية وتحسين جودة العيش قام بإدخال 0.2 في المائة من سكان المملكة إلى الحبس، بدليل أن عدد السجناء ارتفع في عهد بنكيران بنسبة 9 في المائة، والأدهى أن نصف هؤلاء المعتقلين الذين أدخلتهم السلطات للسجن هم معتقلون احتياطيون (تحديدا يصل عددهم إلى 32510 سجناء)، لم يفصل بعد القضاء في أوضاعهم ومحرومون من أبسط حقوقهم، والأفظع أن بنكيران الوصي على مندوبية السجون لم يعمل على رفع ميزانية المندوبية، مما أدى إلى انتشار الجوع وسوء التغذية في سجون البلاد. فبعد أن كان عباس الفاسي يخصص 14 درهما للتغذية في اليوم لكل سجين، بادر بنكيران إلى تقزيمها إلى 12 درهما فقط.
ليس هذا فحسب، بل إن المندوب العام للسجون حفيظ بنهاشم لما التمس توظيف 1500 موظف لتعزيز تأطير السجناء أحيل على مصالح المالية التي قزمت العدد إلى 800 منصب مالي، ولما أحيل الملف على وزيري المالية (نزار واليزمي) قاما بخصم 100 منصب، وعندما وصل الملف إلى طاولة عبد الإله بنكيران تم خصم 100 منصب آخر. وهذه المعطيات لم يكذبها الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لما تم الكشف عنها في اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب يوم 20 نونبر 2011، مما يبين أن الحكومة لا يهمها الإنصات إلى مطالب الجمعيات الحقوقية أو الأطر المتنورة بالإدارة المغربية لإنقاذ سمعة المغرب حقوقيا!!
عبد الإله بنكيران لم يبدد الإرث الحقوقي فقط الذي حاول المغرب في السنوات 12 الأخيرة أن يعزز المكتسبات ويقطع مع الانتكاسات، بل قام أيضا بتبديد إرث آخر، ألا وهو السلم الاجتماعي الذي - رغم هشاشته - كان يساعد على الأمن العام بالبلاد من قبل.
فعدد المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت للشوارع للتنديد بالفقر أو البطالة أو غياب الطوبيس وانعدام المستشفيات وشيوع الإجرام...إلخ، انتقلت في عهد بنكيران إلى 17186 مظاهرة ما بين يناير ونونبر 2012 أي بمعدل 52 مظاهرة في اليوم. شارك فيها 921000 محتج ضد سياسة الحكومة (الأرقام أعلنها بنكيران بنفسه يوم 30 نونبر 2012) أي بمعدل 2790 محتج يوميا، علما بأن وتيرة المظاهرات بالمغرب كانت في حدود 5508 مظاهرة وكانت تشارك فيها في الغالب أعداد لا تتجاوز 329885 فردا في السنة (انظر «الوطن الآن» عدد 371). أي أن غليان الشارع في عهد الحكومة الملتحية عرف تفاقما ازدادت فيه المظاهرات بنسبة 212 في المائة وازداد فيه حجم المتظاهرين بنسبة 179 في المائة.
وبما أن بنكيران تحلو له المقارنة ويحلو له احتقار ذكاء شرفاء هذا البلد، يكفي أن نقوم بمقارنة بسيطة بين ما أنجزته الحكومة الملتحية بالمغرب في عام وما أنجزته حكومة أولنتا هومالا Ollanta Humala في البيرو التي انتخبت تقريبا في نفس الفترة التي انتخبت فيه حكومتنا (جرت الانتخابات في البيرو تحديدا يوم 28 يوليوز 2011)، إذ في ظرف سنة ارتفع الاحتياطي من العملة الصعبة في البيرو ب 14 مليار و466 مليون دولار فيما ارتفع الناتج الداخلي الخام بالبيرو إلى 153 مليار دولار عام 2012 بعد أن كان 151 مليار العام الماضي.
ولكن من يدري، فقد يكون حكم عبد الإله بنكيران «نعمة» ربانية، بالنظر إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق بنكيران ليبتلي المغاربة ويمتحنهم ليذوقوا أسوء عذاب في التدبير العام وليتعذبوا في الأرض حتى لا يعذبهم الله في السماء!؟ ربانية، بالنظر إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق بنكيران ليبتلي المغاربة ويمتحنهم ليذوقوا أسوء عذاب في التدبير العام وليتعذبوا في الأرض حتى لا يعذبهم الله في السماء!؟
افتتاحية العدد 497
الخميس 13 دجنبر 2012