انتصار للشعبوية أم إعلان نهاية "أحزاب الزعامات الكاريزماتية"؟

أن يُسيل انتخاب إدريس لشكر كاتبا أولا لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مدادا كثيرا، هو من باب "تحصيل الحاصل". لكن الملاحظ أن كل المداد سال في ثقب "الشعبوية"، بمعنى أن ما حدث في المؤتمر التاسع لحزب المهدي بن بركة، وحزب عبد الرحيم بوعبيد، وحزب عبد الرحمان اليوسفي، وحزب محمد اليازغي، هو انتصار لتيار "الشعبوية" داخل الحزب نفسه، وأيضا داخل الساحة السياسية المغربية، إذا أسقطنا حالة حميد شباط الاستقلالي على حالة لشكر الاتحادي.
بالأمس البعيد والقريب، أيضا، كان المهتمون والمتتبعون والمراقبون والإعلاميون والمناضلون، والمواطنون، يستغربون ويستنكرون أن تبقى نفس الوجوه على رأس الأحزاب الوطنية، اليمينية واليسارية والوسطية والإدارية، على حد سواء، وكل ما حل موعد مؤتمر حزب ما يُعاد انتخاب نفس الرئيس ونفس الأمين العام بدعوى ألا بديل عنه، وأنه يتمتع بشخصية كاريزماتية، أو لأن جهات عليا هي التي فرضته على الحزب.
أمام هذه الحالة الشاذة التي عاشتها قيادات الأحزاب المغربية، كان الجميع يؤمن أن المرض أو الموت هما الكفيلان بإسقاط زعامات الأحزاب.
اليوم، يبدو أن الجميع لم يستسغ كيف أن مناضلين "عاديين" أصبحوا أمناء عامين لأحزاب عريقة، رغم أن أجواء المؤتمرات الحزبية أصبحت تجري في ظروف يتوفر فيها (على الأقل) الحد الأدنى من الشفافية والديمقراطية، ولم يعد هناك مجال للتدخل المفترض لجهات عليا في ما يخص اختيار أمين عام حزب معين. وبهكذا رؤية يكاد يؤمن الجميع أن الأحزاب المغربية ستفقد الزعامات القوية والكاريزماتية.
ألا يمكن قراءة فوز حميد شباط بمنصب أمين عام حزب الاستقلال، وفوز إدريس لشكر بمنصب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، على أنه إعلان نهاية "أحزاب الزعامات" و"القادة الأقوياء"، وبداية عهد الأحزاب المؤسسات، والأحزاب القوية بهياكلها وتنظيماته؟
لماذا لا تتخذها تنظيمات الأحزاب ومناضليها ومنخرطيها فرصة لفرض قوتها، في أفق ترسيخ مبدأ "قوة رئيس الحزب من قوة تنظيماته وهيكلته"؟
ألم يحن الوقت بعد ليُطالب الجميع بمؤسسات حزبية قوية، عوض أمناء عامين أقوياء؟
ألم يحن الوقت بعد للمطالبة بوزارات ومؤسسات قوية، عوض وزراء ورؤساء أقوياء؟
الشعب (إذا حق الحديث باسمه) يريد أحزابا ونقابات وجمعيات قوية، وليس قادة، ورؤساء أقوياء..الشعب يريد مؤسسة رئاسة الحكومة القوية، وليس رئيس الحكومة القوي..الشعب يريد مؤسسة القضاء القوية وليس وزير العدل القوي..
إن قوة المؤسسة تبقى متينة ومبنية على الشفافية، واحترام تام للقانون وللأعراف، أما قوة الشخص فتبقى رهينة، في غالب الأحيان، بمزاجه وهواه، وهنا مكمن سلبية "الزعيم الكارزمي" في عوالم السياسة والنقابة والفكر وحقوق الإنسان والإعلام...