أثار قرار رفع الإعفاء الضريبي عن السيارات المتقادمة التي تجاوزت 25 سنة، احتجاجات عارمة في صفوف العديد من المواطنين المالكين لهذا النوع من السيارات، التي يملكها في الغالب محدودو الدخل خصوصا في المدن الصغرى والمراكز القروية. وقد اتجهت التبريرات الحكومية لإقرار هذا التدبير الضريبي الذي اعتمده القانون المالي 2012، وأصبح ساري المفعول خلال مطلع السنة الجارية، نحو التقليص من عدد هذه السيارات ضمن الحضيرة الوطنية العامة للسيارات والتي تقدر بحوالي 1.7 مليون سيارة، بدعوى محاربة التلوث وحوادث السير وتشبيب الحضيرة. غير أن مصادر مقربة من الحكومة أكدت ل "الاتحاد الاشتراكي" التي أوردت الخبر في عددها ليوم الجمعة ،أن الغرض الرئيسي من رفع الإعفاء الضريبي عن السيارات المتقادمة هو ضخ المزيد من الضرائب على خزينة الدولة للتمكن من رفع مجموع مداخيل الضريبة على السيارات التي تقدر حاليا ب 1.6 مليار درهم إلى ما فوق 1.84 مليار درهم ، وهو نفس الهاجس الذي كان وراء الرفع ضمن القانون المالي 2013 من قيمة الضريبة على السيارات التي يتراوح عدد أحصنتها ما بين 11 حصانا و14 حصانا، والتي انتقلت من 2000 درهم إلى 3000 درهم بالنسبة للسيارات التي تشتغل محركاتها بالبنزين، ومن 5000 إلى 6000 درهم بالنسبة لسيارات الغازوال. ويتوق واضعو هذه الاجراءات الضريبية، ضمن القانون المالي 2013 ،إلى ربح حوالي 120 مليون درهم إضافية في خانة هذا النوع من الضرائب.