لعل تأخير التخفيض من الضريبة على الشركات التي تنشط بالبورصة بهدف رساميلها إلى نهاية 2016 هو أهم ما يميز قانون مالية 2013 الذي دخل حيز التنفيذ بداية من فاتح يناير بعد المصادقة عليه في البرلمان بمجلسيه، وهو التخفيض الذي كان مرتقبا في حدود نسبة تبلغ إلى 25 في المائة. وكان قانون الفصل السابع من قانون مالية 2010 بدوره قد أرجأ هذا التخفيض إلى حين 31 دجنبر 2012 إلا أن حكومة بنكيران كان لها رأي آخر تجاه هذا التخفيض، علما أن التخفيض من الضرائب على الشركات المدمجة في البورصة من شأنه أن يحرك سوق التعاملات بهده البورصة وبالتالي يشجع باقي الشركات على الولوج إليها. وإلى جانب هذا الإرجاء الذي لن يخدم عموم الشركات المغربية فإن ما يميز قانون مالية 2013 هو الضريبة المفروضة على الأراضي المخصصة للعقار والتي مازالت خلاء من دون بناء حيث ارتفعت هذه الضريبة من 20 في المائة إلى 30 في المائة. ويحدد فانون مالية 2013 الضريبة على حيازة الأراضي غير المبنية اعتبارا من تاريخ الحيازة، حيث ارتفعت الضريبة على هذه الأراضي إلى 30 في المائة بالنسبة للأراضي المملوكة لفترة تتراوح مابين ست سنوات وما فوق وإلى 25 في المائة للأراضي المملوكة لمدة أربع سنوات ويقل تاريخ امتلاكها عن ست سنوات وإلى 20 في المائة على الأراضي المملوكة لأقل من أربع سنوات من تاريخ حيازتها وتأتي ارتفاع الضريبة على السيارات في قانون مالية 2013 في مرتبة الارتفاع الذي عرفته الضرائب على الأراضي غير المبنية. وحسب قانون مالية 2013 الذي تمت المصادقة عليه، فإن الضريبة على السيارات ذات المحركات البنزينية من فئة القوة الجبائية المتراوحة بين 11 و14 حصانا ستعرف زيادة ألف درهم مقارنة مع قيمة الضريبة التي كانت عليها. هكذا سترتفع سومة الضريبة على هذه السيارات من ألفين درهم إلى ثلاثة آلاف درهم مقابل ألفين درهم، فيما ستعرف الضريبة السنوية على السيارات ذات محركات الغازوال من فئة القوة الجبائية المتراوحة بين 11 و14 حصانا كذلك زيادة مماثلة أي ألف درهم، بمعنى أنها سترتفع بداية من يوم الثلاثاء المقبل، فاتح يناير 2013 من خمسة آلاف درهم إلى ستة آلاف درهم، وذلك في الوقت الذي ستعرف فيه الضريبة السنوية على الناقلات التي تعادل أو تفوق قوتها الجبائية 15 حصانا ارتفاعا يصل إلى ضعف التسعيرة الضريبية التي كانت عليها لتنتقل من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم. وعلى الرغم من أن الضريبة السنوية على السيارات ذات المحركات من فئة القوة الجبائية التي تقل على 11 حصانا لن تعرف ارتفاعا في قانون مالية 2013، حيث ستستمر الضريبة على السيارات ذات محركات البنزين لأقل من 8 أحصنة على ما هي عليه أي في حدود في حدود 350 درهما، فإن الضريبة السنوية على السيارات من فئة ما بين 8 و10 أحصنة فحدد لها مبلغ 650 درهما، في حين أن السيارات ذات محرك دييزل لأقل من 8 أحصنة فاستمرت قيمة ضريبتها السنوية على ما كانت عليه، في حدود 700 درهم و1500 درهم للقوة الضريبية من 8 إلى 10 أحصنة. وتعد هذه الزيادة الثانية من نوعها بعد زيادة 2010 التي مست السيارات السياحية والنفعية ذات المحركات التي تفوق قوتها الجبائية 11 حصانا. ومن الملاحظ أن هذه التغييرات ستطبق على الخاضعين لل« فينييت » دون تمييز بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، حيث ستطبق حسب معيار يتعلق فقط بخصوصية محرك السيارة وبقوتها الجبائية. وعلى الرغم من أن الزيادة في سعر الضريبة قد تقررت في إطار مشروع القانون المالي 2012 من طرف الحكومة السابقة التي كان يرأسها عباس الفاسي، إلا أن سحب المشروع من البرلمان وقتئذ كان علق هذه الزيادة التي تدخل في إطار تمويل صندوق التماسك الاجتماعي الذي أحدثته حكومة بنكيران لدعم الفئات المعوزة. وتشكل الضريبة السنوية على السيارات، إلى جانب الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة التسجيل وحقوق التنبر، العمود الفقري للمنظومة الضريبية التي تتبناها حكومة بنكيران في إطار الإصلاحات العامة التي راهنت عليها سواء في الحملات الانتخابية للاحزاب المشكلة لها أو في إطار التصريح الحكومي. من جانب آخر، تعد هذه الضريبة من الضرائب المضمونة الأداء التي ستحقق للخزينة مداخيل إضافية في عهد حكومة بنكيران عند بداية كل سنة مالية. وتمتد فترة أداء الضريبة من فاتح إلى متم شهر يناير من كل سنة جبائية، وفي حالة عدم الأداء خلال هذه المدة أو التأخير في الأداء تفرض الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بنسبة 10 في المائة كغرامة و5 في المائة كزيادة عن الشهر الأول من التأخير، و0.50 عن كل شهر وجزء من الشهر الموالي مع حد أدنى قدره 100 درهم. أما عدم وضع "الصويرة" على الزجاجة الأمامية للسيارة فيترتب عنه أداء غرامة محددة في مبلغ 100 درهم. يذكر أن حظيرة السيارات بالمغرب تقدر، حسب مصالح التسجيل التابعة لوزارة التجهيز والنقل، بحوالي 1,5 مليون سيارة، منها 1,1 مليون سيارة شخصية، و300 ألف سيارة نفعية، بينما تملك الدولة حوالي 50 ألف سيارة، و15 ألف سيارة مخصصة للكراء. ويتميز قانون مالية 2013 إلى جانب الرفع من الضرائب على السجائر والسيارات والأراضي وإلى جانب إرجاء التخفيض من الضريبة على الشركات التي تنشط بالبورصة بهدف رساميلها إلى نهاية دجنبر2016، ( يتميز) كذلك بإرجاء الإعفاء من التعويضات على المتدربين من اليد العاملة الملتحقة بسوق الشغل إلى دجنبر 2016 حيث كانت هذه التعويضات بلغت سقف 6000 درهم في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2011 إلى 31 دجنبر 2012، وهي تعويضات يتم صرفعا إلى المتدربين خريجي التعليم العالي أو التكوين المهني المدمجين بسوق الشغل في القطاع الخاص.
