وضعت المديرية العامة للضرائب حدا للشائعات التي تناسلت بخصوص إعفاء السيارات التي تدخل خانة « موديل 1987 « خلال السنة المالية الجارية. وهي إشاعات خلقت حالة من التوتر داخل إدارات الضرائب حيث تشتد حدة السجالات اليومية بين موظفي وزارة المالية والخاضعين لهذه الضريبة. فقد أعلنت المديرية العامة للضرائب أنه تم حذف الإعفاء الممنوح في إطار الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات لفائدة السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة ابتداء من فاتح يناير الجاري. وأضافت المديرية العامة في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذا الإعفاء سيستمر بالنسبة للسيارات المصنفة في عداد التحف والتي تنص بطاقتها الرمادية على ذلك. وعليه، يضيف البلاغ، يجب على الأشخاص الذين يتوفرون على سيارات مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة استخلاص الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات وفق التعريفة التي بدأ العمل بها ابتداء من فاتح يناير 2013.كما أكد البلاغ أن السيارات النفعية « بيكوب» ذات محرك كزوال التي يملكها أشخاص طبيعيون ستخضع للضريبة بنفس التعريفة المقررة للسيارات ذات محرك بنزين. وقال مسؤول بمديرية الضرائب غير المباشرة للجريدة إن القرار»ليس وليد اليوم، فقد اتخذته الحكومة في إطار قانون مالية العام الماضي، وليس القانون الحالي الذي تميز فقط بدخوله إلى حيز التطبيق مع فاتح يناير الجاري، مفصلا هوامش الزيادات». وقد حدد أوضح أن الزيادة ستهم السيارات ذات المحركات البنزينية من فئة القوة الجبائية المتراوحة بين 11 و14 أحصنة، حيث ستنتقل إلى 3000 درهم مقابل 2000 درهم، وبالنسبة للسيارات ذات محركات الغازوال من 5000 درهم إلى 6000 درهم . أما الناقلات التي تعادل أو تفوق قوتها الجبائية 15 حصانا فستتضاعف تسعيرتها الضريبية لتنتقل من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم. ولن تشمل الزيادة السيارات ذات المحركات من فئة القوة الجبائية أقل من 11 حصانا. إذ أن الضريبة على السيارات ذات محركات البنزين لأقل من 8 أحصنة ستبقى في حدود 350 درهم، وبالنسبة لما بين 8 و10 أحصنة فحدد لها مبلغ 650 درهما، أما السيارات ذات محرك دييزل لأقل من 8 أحصنة فبقيت قيمة الضريبة عليها في حدود 700 درهم و1500 درهم للقوة الضريبية من 8 إلى 10 أحصنة. وتعد هذه الزيادة الثانية من نوعها بعد زيادة 2010 التي مست السيارات السياحية والنفعية ذات المحركات التي تفوق قوتها الجنائية 11 حصانا. ومن الملاحظ أن هذه التغييرات تطبق، بداية من فاتح يناير الجاري، على الخاضعين لل «فينييت» دون تمييز بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، حيث ستطبق حسب معيار يتعلق فقط بخصوصية محرك السيارة وبقوتها الجبائية.
