تتراوح ما بين ألف و10 آلاف درهم

تمويل صندوق التضامن يدفع الحكومة للزيادة في ضريبة السيارات
قررت الحكومة رفع قيمة الضريبة السنوية على بعض أنواع السيارات(la vignette) حيث ستدخل هذه الزيادة في إطار القانون المالي لسنة 2013. وستهم هذه الزيادة السيارات ذات المحركات البنزينية من فئة القوة الجبائية المتراوحة بين 11 و14 أحصنة، حيث ستنتقل إلى 3000 درهم مقابل 2000 درهم، وبالنسبة للسيارات ذات محركات الغازوال من 5000 درهم إلى 6000 درهم . أما الناقلات التي تعادل أو تفوق قوتها الجبائية 15 حصانا فستتضاعف تسعيرتها الضريبية لتنتقل من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم.
ولن تشمل الزيادة السيارات ذات المحركات من فئة القوة الجبائية أقل من 11 حصانا. إذ أن الضريبة على السيارات ذات محركات البنزين لأقل من 8 أحصنة ستبقى في حدود 350 درهم، وبالنسبة لما بين 8 و10 أحصنة فحدد لها مبلغ 650 درهما، أما السيارات ذات محرك دييزل لأقل من 8 أحصنة فبقيت قيمة الضريبة عليها في حدود 700 درهم و1500 درهم للقوة الضريبية من 8 إلى 10 أحصنة.
وتعد هذه الزيادة الثانية من نوعها بعد زيادة 2010 التي مست السيارات السياحية والنفعية ذات المحركات التي تفوق قوتها الجبائية 11 حصانا.
ومن الملاحظ أن هذه التغييرات ستطبق على الخاضعين لل «فينييت» دون تمييز بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، حيث ستطبق حسب معيار يتعلق فقط بخصوصية محرك السيارة وبقوتها الجبائية.
وكانت الزيادة في سعر الضريبة قد تقررت في إطار مشروع القانون المالي 2012 من طرف الحكومة السابقة التي كان يرأسها عباس الفاسي، إلا أن سحب المشروع من البرلمان علق هذه الزيادة التي تدخل في إطار تمويل صندوق التضامن الذي استحدث بدوره لدعم الفئات المعوزة.
وتشكل الضريبة السنوية على السيارات، إلى جانب الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة التسجيل وحقوق التنبر، العمود الفقري للمنظومة الضريبية المغربية. وقد ضخت بخزينة الدولة في السنة الماضية أزيد من 1.22 مليار درهم.
كما تعد هذه الضريبة من الضرائب المضمونة الأداء التي تحقق للخزينة مداخيل إضافية عند بداية كل سنة مالية. غير أن تحديد استخلاصها في شهر واحد يثير انتقادات كثيرة بالإضافة إلى استمرار مديرية الضرائب في تولي استخلاص عائداتها بنفسها عن طريق مصالحها الخارجية. هذا الأمر دعا الكثيرين إلى المطالبة بوضع تنبر الضريبة رهن إشارة العموم في أكبر عدد ممكن من نقط البيع، أو إسناد هذه المهمة إلى شركات التأمين لحل مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه إدارة الضرائب، وهو الاكتظاظ الذي يدفع العديد من أصحاب السيارات إلى عدم التمكن من أداء الضريبة في موعدها وبالتالي الخضوع لأداء غرامة إضافية.
وتمتد فترة أداء الضريبة من فاتح إلى متم شهر يناير من كل سنة جبائية، وفي حالة عدم الأداء خلال هذه المدة أو التأخير في الأداء تفرض الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بنسبة 10 في المائة كغرامة و5 في المائة كزيادة عن الشهر الأول من التأخير، و0.50 عن كل شهر وجزء من الشهر الموالي مع حد أدنى قدره 100 درهم. أما عدم وضع الصويرة على الزجاجة الأمامية للسيارة فيترتب عنه أداء غرامة محددة في مبلغ 100 درهم.
يذكر أن حظيرة السيارات بالمغرب تقدر، حسب مصالح التسجيل التابعة لوزارة التجهيز والنقل، بحوالي 1,5 مليون سيارة، منها 1,1 مليون سيارة شخصية، و300 ألف سيارة نفعية، بينما تملك الدولة حوالي 50 ألف سيارة، و15 ألف سيارة مخصصة للكراء.