أثار قرار رفع الإعفاء الضريبي عن السيارات المتقادمة التي تجاوزت 25 سنة، احتجاجات عارمة في صفوف العديد من المواطنين المالكين لهذا النوع من السيارات، التي يملكها في الغالب محدودو الدخل خصوصا في المدن الصغرى والمراكز القروية. وقد اتجهت التبريرات الحكومية لإقرار هذا التدبير الضريبي الذي اعتمده القانون المالي 2012، وأصبح ساري المفعول خلال مطلع السنة الجارية، نحو التقليص من عدد هذه السيارات ضمن الحضيرة الوطنية العامة للسيارات والتي تقدر بحوالي 1.7 مليون سيارة، بدعوى محاربة التلوث وحوادث السير وتشبيب الحضيرة. غير أن مصادر مقربة من الحكومة أكدت ل «الاتحاد الاشتراكي» أن الغرض الرئيسي من رفع الإعفاء الضريبي عن السيارات المتقادمة هو ضخ المزيد من الضرائب على خزينة الدولة للتمكن من رفع مجموع مداخيل الضريبة على السيارات التي تقدر حاليا ب 1.6 مليار درهم إلى ما فوق 1.84 مليار درهم ، وهو نفس الهاجس الذي كان وراء الرفع ضمن القانون المالي 2013 من قيمة الضريبة على السيارات التي يتراوح عدد أحصنتها ما بين 11 حصانا و14 حصانا، والتي انتقلت من 2000 درهم إلى 3000 درهم بالنسبة للسيارات التي تشتغل محركاتها بالبنزين، ومن 5000 إلى 6000 درهم بالنسبة لسيارات الغازوال. ويتوق واضعو هذه الاجراءات الضريبية، ضمن القانون المالي 2013 ،إلى ربح حوالي 120 مليون درهم إضافية في خانة هذا النوع من الضرائب. المحلل الاقتصادي عزيز لحلو اعتبر أن هذه الاجراءات اللاشعبية التي اعتمدتها الحكومة تكرس محدودية المقاربات الترقيعية التي تلجأ إليها من أجل الرفع من مداخيل الخزينة التي تزداد تفاقما. فبدل أن تجتهد الحكومة ، يضيف الخبير الاقتصادي، في ابتكار حلول لتوسيع الوعاء الضريبي وإقرار عدالة ضريبية، وإدخال الفئات المتهربة من الضرائب وأصحاب المهن الحرة، فإنها مرة أخرى تلجأ إلى الإجهاز على القدرة الشرائية للبسطاء من المواطنين الذين يملكون هذا النوع من السيارات المتقادمة التي تلبي حاجياتهم في التنقل، وأضاف لحلو أن الذين اتخذوا هذا القرار كان عليهم زيارة العشرات من المداشر والقرى بالمناطق الجنوبية والمناطق الشرقية، ليكتشفوا أن معظم حضيرة سيارات هذه المناطق قد فاق عمرها ال25 عاما ، والإثقال الضريبي على سكان هذه المناطق معناه أن الحكومة تساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية بين جهات المغرب.
