جورنالات بلادي: المفاتيح الأربعة لفتح أقفال حركة التوحيد والإصلاح: التنوع بالمغرب أصبح مهددا بالنظر إلى أن الحركة «تسرطنت» في المجتمع، مستغلة الفراغ المدني والحزبي

هي أربعة أسباب جعلتنا نخصص هذا العدد بالكامل تقريبا لحركة التوحيد والإصلاح꞉
أولا
إن مركز القرار السياسي في حكومة ما بعد دستور 2011 هو محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح وليس عبد الإلاه بنكيران رئيس الحكومة. فرغم أن دستور 2011 أطر العلاقة بين السلط وارتقى بمؤسسة رئاسة الحكومة إلى درجة جعلها أحد الأعمدة الرئيسية في الهندسة الدستورية، إلا أن «الصندوقراطية» أفرزت حزباً أغلبياً لا تطبخ قراراته داخل هيآته الظاهرية، بل تصنع داخل حركة التوحيد والإصلاح، مما أفرغ الدستور من كل مضامينه التجديدية. فحركة التوحيد و الإصلاح لم تكتف فقط بالتحرك بكل حرية في المجتمع المدني بعناوين دينية «لإنضاج الفاكهة الانتخابية» لأعضاء حزبها في الجهات والبلديات والمجالس الإقليمية والجهوية والبرلمانية، بل وكان لها الحسم في الاختيارات الرئيسية لمسؤولي الحكومة (مثلا أزمة مالي وأزمة مصر والجهاد في سوريا) حتى لو كان ذلك على حساب المصالح الجيوستراتجية للمغرب، إذ انساقت الحكومة وراء موقف الإخوان المسلمين في مصر أو كانت مترددة إزاء هذه الملفات، لكون الموقف الرسمي لحركة التوحيد والإصلاح كان موقفا ذيليا وتابعا للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين.
ثانيا
هناك توزيع للأدوار بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة وما يقال عن «الفصل والوصل» ليس سوى إجراء منهجي وعملي فقط، بالنظر إلى غياب أي فصل نهائي، بل هو تكييف قانوني ذكي لتبرير خرق قانون الأحزاب الذي يمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني، وبالتالي تم الاهتداء إلى اصطلاح «الفصل والوصل» حتى يتسنى للمنتسب للحركة وللحزب استعمال القبعة المناسبة في المكان المناسب.
ففي مجالس الوعظ وفي المجالس التربوية وفي المساجد تستعمل «قبعة الحركة». وفي «غزوة الصناديق الانتخابية» تستعمل القبعة الحزبية. بدليل أن كل وزراء العدالة والتنمية هم أعضاء في حركة التوحيد والإصلاح، بل منهم ثلاثة يتقلدون مهام قيادية إما في المكتب التنفيذي أو في مجلس الشورى. كما أن مرشحي «البيجيدي» لا يحصلون على التزكية للمشاركة في الانتخابات إلا إذا اجتازوا طقوس «التعميد»
BABTEME
في حركة التوحيد والإصلاح. والحجة على ذلك أن مجلس النواب الحالي يضم 107 نواب «بيجيديين»، منهم 90 أعضاء في حركة التوحيد والإصلاح (أي ما يمثل 84 في المئة من المجموع) علما بأن نفس النسبة كانت تقريبا في الولاية التشريعية لعام 2002/2007، إذ من أصل 42 نائبا بيجيديا كان هناك 37 منهم قياديون في حركة التوحيد والإصلاح (88 في المائة).
ثالثا