حين يقتات الأكاديمي من الجيفة

مستفز ما خطه محمد الناجي، الأستاذ الباحث السوسيولوجي، وأحد مغتصبي إرث بول باسكون بالمغرب، وهو يتحدث عن قضية اعتقال خالد عليوة، المدير السابق للقرض السياحي والعقاري، وأحد قياديي حزب الإتحاد الاشتراكي، وذلك بمجلة شلانج والمترجم في جريدة أخبار اليوم في عددها 802 الصادر بتاريخ 10 يوليوز 2012...
مستفز، لأن ما كتبه غير تاريخي، بمعنى أنه منسلخ عن سياقه التاريخي في فهم النظام السياسي المغربي، الذي يرتب الفرقاء بالشكل الذي يخدم مصالحه السياسية أساسا، بما يضمن استمراره وهيمنته أساسا، لا يفرق بين الاتحاد الاشتراكي ولا العدل والإحسان، إلا بما يلمسه من ولاء وخدمة لهدفه الرئيسي، وهو الهيمنة والبقاء، من هذا المنظور، يأتي اعتقال خالد عليوة، ليس كإشارة لفتح ملفات الفساد التي تعيث في البلاد خرابا، بل رسالة لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي جرب صيغة الإصلاح من الداخل وفشل، وبدأت تتململ في أحشاءه تصورات مخططات تعيد الصراع التاريخي بين قوى اليسار وشكل الحكم السلطوي للواجهة...
مستفز، لأنه برائحة رد فعل مدفوعة الأجر لا أكثر، دون تبصر علمي ولا تحليل أكاديمي، مرده أساسا التعامل الذكي لحزب الاتحاد الاشتراكي مع قضية خالد عليوة، ففي الوقت الذي كان ينتظر من دبر هذه الصفعة، انكماشا أكبر للحزب، وبحثه عن تدبير أزمته هذه، بالتخلص من رفيقهم خالد عليوة،والتنكر له وربما إدانته، ذهب الحزب لأقصى مدى في ترجمته انتماءه التقدمي واليساري خلال تعاطيه مع هذا الملف، ففي الوقت الذي أكد على ضرورة احترام كلمة القضاء، نوه بمسار خالد عليوة داخل هياكله، وذكر بالمجهود الذي بدله من أجل إنقاذ مؤسسة القرض العقاري والسياحي، وحذر من التعامل الانتقائي في التعاطي مع ملفات الفساد، هذا المنحى، معضدا بالانحياز الايجابي لشخصية من عيار ثقيل (محمد الأشعري)، وزير سابق وعضو المكتب السياسي للحزب، وصوت من الأصوات التي ما فتئت تنادي بفك الارتباط بين الحزب والدولة بشكل عام، أربك الذين حركوا هذا الملف في هذا التوقيت بالضبط...
مستفز أيضا، لأنه أغفل شكل الاستعمال السياسي للقضاء بشكل عام، وهو على بعد أقل من سنتين مما عرف في الأوساط السياسية بفساد جامع معتصم، رئيس مقاطعة تابريكت سلا، والذي سبق اعتقاله في قضية تزوير وفساد في المجال العمراني، ثم أطلق سراحه مباشرة بعد الاحتقان الذي عرفه الشارع المغربي، في سياق الربيع الديمقراطي العربي، ضمن صفقة بين حزب العدالة والتنمية والدولة...
لا يمكن إدانة السيد جامع معتصم، لأن القضاء لم يقم بذلك، لكن يجب مؤاخذته وحزب العدالة والتنمية كونهما عرقلا سير العدالة، وتم تعليق الملف المفتوح أمام محكمة سلا، والذي يتضمن محاضر وأقوال، ويتابع بموجبه مواطنون آخرون، مقاولون ومهندسون وسماسرة، وذلك بقرار إداري لا قضائي، بينما في الدول التي تحترم نفسها، تفتتح الملفات بقرارات قضائية وتغلق بأحكام يحترمها الجميع...
مستفز كذلك، لأنه لم يأت بجديد حول القضية، ما تسرب منها لحدود الساعة، هي مسطرة تفويت الشقتين التي باشرها عليوة لفائدته، وهي إن شكلت الغص الكبرى في حلق رفيق دربه الأشعري، رغم استدلاله بكونها مساطر يقوم بها الكثير من المدراء والمسؤولين، ونذكر هنا كيف قام رئيس المجموعة الحضرية بسلا، إدريس السنتيسي، بتفويت الملك العام لفائدته من أجل تشييد وحدته الفندقية، التي دكتها فيما بعد وكالة تهيئة أبي رقراق، بعد تعويضه بالملايير، فإن نفس الشقة تم تضخيم تفويتها من طرف الباحث السوسيولوجي، واعتبرها منتهى الفساد الذي يعم البلاد...
أمام ايجابية موقف الاتحاد الاشتراكي، وتصريحات المعني بالأمر ودفاعه، بكونه بريء من جهة، ومستعد لتحمل عواقب أخطاءه الإدارية، وأمام غياب معطيات أخرى من صلب الملف، لا من إبداع المتحاملين، ونعني هنا قضية سيارة الجاكوار التي نفاها دفاع عليوة، كان على محمد الناجي، الأكاديمي الرصين، أن يبتلع لسانه، ويكف قلمه، احتراما لشيء اسمه القضاء، دعامة الدولة الحداثية الديمقراطية والقوية، كما يدرس لطلبته...
صدق الأشعري حين كتب أنه سيكون "إيعاز منظم