احتجاجات أمام ولاية جهة فاس للمطالبة بإلغاء قرار التدبير المفوض لسوق السمك، ونائب عمدة المدينة ل"گود": السوق سيتم إغلاقه لأنه يشكل خطر حقيقي على المواطنين

شهد مقر ولاية جهة فاس بولمان، صباح يومه الثلاثاء (فاتح يوليوز 2014)، وقفة احتجاجية صاخبة دعت إليها جمعية التجار بسوق الجملة للسمك، للمطالبة بإلغاء قرار التدبير المفوض للسوق، ونعتته ب"المشبوه"، موردة أن "انعكاساته ستكون لها تداعيات اجتماعية واقتصادية".

من جهته، دافع حميد السطي، نائب عمدة مدينة فاس، في تصريح ل"گود"، بقوّة عن قرار المجلس الجماعي الذي صادق بالإجماع على قرار التدبير المفوض لسوق الجملة للسمك، في دورته العادية لشهر أبريل الماضي، وقال "إن السوق سيتم إغلاقه لأنه يشكل خطر حقيقي على المواطنين".

كما تحدث نائب عمدة فاس عن ما أسماه "ولوج السوق من طرف ذوي السوابق القضائية وتسخيرهم من طرف الباعة، مما يصعب تنظيم العمل داخل السوق ويجعل عملية المراقبة وضبط الأثمان صعبة، مشيرا إلى أن السوق يعرف فوضى، فضلاً عن انتشار الأوساخ وغياب النظافة، وتآكل البنيات، ناهيك عن انعدام المعايير الصحية، وعدم تسهيل مأمورية الطبيب البيطري للقيام بواجبه.

وعلمت "گود" أن محمد الدردوري، والي جهة فاس - بولمان، دخل على الخط في نار الاحتجاجات، التي اندلعت بين المجلس الجماعي وجمعية سوق السمك، التي تلح على إلغاء التدبير المفوض للسوق، وتوفير سوق نموذجي للسمك كمكناس والدار البيضاء ومراكش.