أكد الملك محمد السادس حرص المغرب القوي على الدفع قدما بمسار التسوية النهائية لقضية الصحراء على الرغم من تمادي الأطراف الأخرى في خطة العرقلة والمناورة ٬ وذلك على أساس ثوابت المفاوضات وأهدافها ٬ كما حددها مجلس الأمن وأكدها الأمين العام للأمم المتحدة. في الخطاب الذي وجهه مساء اليوم الثلاثاء إلى الأمة بمناسبة الذكرى 37 لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة٬ قال إن المبادرة الوجيهة بتخويل الصحراء المغربية حكما ذاتيا٬ في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية٬ شكلت منعطفا هاما في مسار التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل٬ وذلك تقديرا لانسجامها مع الشرعية الدولية ولما تتيحه لجميع أهالي المنطقة من تدبير واسع لشؤونهم المحلية واحترام لخصوصياتهم الثقافية. غير أن الدينامية التي أطلقتها هذه المبادرة المقدامة ٬ يضيف الملك٬ لم تفض لحد الآن٬ إلى التوصل إلى الحل السياسي التوافقي والنهائي المنشود٬ بفعل غياب الإرادة الصادقة لدى الأطراف الأخرى وتماديها في خطة العرقلة والمناورة . ومن هذا المنطلق ٬ جدد لملك التزام المغرب بمعايير البحث عن التسوية٬ وخاصة التحلي بالواقعية وروح التوافق الإيجابي٬ وهو ما تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي٬ التي تحظى بالدعم المتزايد للمجتمع الدولي. وذكر الملك ٬ في هذا السياق ٬ بالموقف الواضح ٬ الذي عبر عنه مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة٬ والذي يشدد على أنه " من مهام الأممالمتحدة٬ بموازاة مع مواصلة المسار التفاوضي٬ التشجيع على تطوير العلاقات المغربية الجزائرية٬ التي ما فتئ المغرب يدعو إلى تطبيعها٬ بما فيها فتح الحدود٬ وذلك في تجاوب مع عدد من الدول والمنظمات الدولية ". كما جدد دعوة المغرب المجموعة الدولية للانخراط القوي "لوضع حد للمأساة٬ التي يعيشها أبناؤنا في تندوف داخل التراب الجزائري٬ حيث يسود القمع والقهر واليأس والحرمان بأبشع تجلياته٬ في خرق سافر لأبسط حقوق الإنسان ". ودعا الملك من جديد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى القيام٬ بحكم مسؤولياتها في مجال الحماية وبحكم الالتزامات الدولية للجزائر باعتبارها بلد استقبال هؤلاء اللاجئين ٬ إلى تسجيل وإحصاء سكان المخيمات٬ تطبيقا لقرارات مجلس الأمن لسنتي 2011 و2012. من جهة أخرى٬ أكد الملك أن النظام المغاربي الجديد٬ الذي دعا إليه الملك السنة الماضية٬ " أصبح اليوم٬ وأكثر من أي وقت مضى٬ ضرورة ملحة٬ يتعين ترجمتها إلى واقع حقيقي وملموس٬ لبناء البيت المغاربي المشترك٬ وهو ما يحتم على الدول المغاربية الخمس٬ الالتزام بالقطيعة مع منطق الجمود٬ الذي يرهن مستقبل الاتحاد المغاربي٬ بل ويجعل منه المشروع الاندماجي الجهوي الأقل تقدما بقارتنا الإفريقية ". وشدد الملك في هذا الصدد على ضرورة بلورة آليات للتضامن والتكامل والاندماج٬ بصدق وحسن نية٬ " كفيلة بالاستجابة لتطلعات شعوبنا الشقيقة٬ بما يحرر طاقاتها٬ ويتيح استثمار مؤهلاتها المشتركة٬ وحرية تنقل الأشخاص والمنتوجات والخدمات ورؤوس الأموال٬ وتحقيق النمو وخلق الثروات٬ وكذا ضمان الأمن الجماعي ". وأكد أن المغرب سيواصل تعزيز علاقاته مع الدول الإفريقية الشقيقة٬ سواء على المستوى الثنائي أو الجهوي٬ رغم تمادي البعض في التشبث بموقف متجاوز٬ يستند على أطروحات عقيمة وغير قابلة للتطبيق٬ في تجاهل وتناقض مع التطورات الموضوعية التي يعرفها ملف الصحراء المغربية. وبموازاة ذلك٬ يضيف الملك٬ فإن المغرب٬ "من منطلق إيمانه القوي بعدالة قضيته٬ وصواب توجهاته٬ ووعيه الكامل بواجبه تجاه سكان صحرائه٬ لن يسمح٬ في كل الظروف والأحوال٬ بأن يكون مصير صحرائه رهين حسابات الأطراف الأخرى٬ ومناوراتهم الفاشلة. لذلك سنواصل مسيرات التنمية والتحديث في صحرائنا٬ بمزيد من العزم والجهد الدؤوب ".
