بحضور وزير خارجية بوتفليقة. برلمان الجزائر يحول جلسة لإقرار قانون ضبط الحدود البحرية مع تونس لمهاجمة المغرب

رغم أن حكومة عبد الإله بنكيران تحاول أن تطبع العلاقات مع الجارة الشرقية، وهي المحاولة التي دشنها وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني بتخصيص أول زيارة رسمية يقوم بها إلى الخارج بعد تعيينه، للجزائر. و رغم ذلك، فإن جزائر عبد العزيز بوتفليقة تحاول أن تقنع نفسها قبل جيرانها، بأن كل مشاكلها مصدرها المغرب.

وفي هذا الإطار، دخل برلمانها الذي يعرف باسم "المجلس الشعبي الوطني" يومه الثلاثاء، في حضور مراد مدلسي وزير الخارجية المقرب من بوتفليقة، في محاولة الإقناع هذه.

فقد تدخل عدد من النواب خلال المناقشة العامة ل(مشروع قانون ضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس)، للمطالبة ب"ضرورة حماية وصيانة الحدود الجزائرية البرية والبحرية من عملية التهريب التي ازداد خطرها على الاقتصاد الوطني ..." على حد قولهم.

و شدد البرلمانيون على ضرورة وضع آليات تساهم بصورة فعالة في القضاء على هذه الظاهرة خاصة على الحدود الغربية (المغرب) التي تشهد "تدفقا كبيرا للمخدرات نحو الجزائر لتعبر بعد ذلك إلى دول افريقية" كما جاء في التدخلات التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية بتمطيط كبير.
ولأن اللعبة مكشوفة ومنسقة بين الحكومة والبرلمان بهدف معاكسة مصالح المغرب، رد وزير الخارجية مراد مدلسي على تساؤلات المتدخلين بإبراز أهمية اتفاقية ضبط الحدود البحرية مع "الجارة الشقيقة تونس"، مشيرا إلى أن علاقة البلدين تتميز حاليا ب"الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات".
و قال مدلسي إن "هذه الاتفاقية تعتبر أول اتفاقية تبرمها الجزائر مع دولة مجاورة في مجال ضبط حدودنا البحرية"، مضيفا أن إبرام هذه الاتفاقية هي "خطوة مرحلية ستتبعها خطوات أخرى مع دول أخرى ومنها المغرب".
وفي نفس الجلسة البرلمانية، أقر البرلمان الجزائري "المجلس الشعبي الوطني" مشروع قانون يهم موضوع ضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس.