صحف. تصريحات بوليف تثير احتجاجات بالصحراء ووصفة بنكيران لإنقاذ صناديق التقاعد لا تقنع النقابات

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الجمعة، (11 يناير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "جلسة سرية تنتهي بملتمس لإدانة الإبراهيمي وباقي المتهمين في ملف كوماناف"، و"اعتقال 7 جزائريين بمطار محمد الخامس يسيرون شبكة دولية للتهجير بجوازات سفر فرنسية مزورة"، و"تصريحات بوليف تثير احتجاجات بالصحراء"، و"وصفة بنكيران لإنقاذ صناديق التقاعد لا تقنع النقابات".
ونبدأ مع "المساء" التي أكدت أن الجلسة السرية، التي عقدتها غرفة الجنايات المكلفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، انتهت، أول أمس، باحتجاجات صاخبة لدفاع المتهمين في ملف "كوماناف"، في الوقت الذي التمست النيابة العامة إدانة المتابعين، ومن ضمنهم توفيق الإبراهيمي، الرئيس المدير العام السابق للشركة، بعد أن أكدت أن التهم ثابتة في حقهم.
أما "الأخبار" فنشرت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، سبعة جزائريين، اثنان منهم يحملان الجنسية الفرنسية، متابعين في إطار ملف مرتبط بالتهجير السري، وتزوير تأشيرات مغربية، وجوازات سفر فرنسية، وأختام الدخول إلى التراب الوطني.
من جهتها، أفادت "الصباح" أن تصريح نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، أثار غضب مجموعة من الجمعيات الحقوقية بالأقاليم الجنوبية، إذ كشفت مصادر مطلعة أن بعضها عقد اجتماع، الثلاثاء الماضي، لتنسيق الخطوات الاحتجاجية لفضح ملف المواد المدعمة إلى أبناء الصحراء مجانا، وكذا الميزانيات المرصودة لمساعدة المعوزين في إطار ملف آخر لا علاقة له بالأول.
وكان بوليف أكد أن الدولة تصرف أزيد من 6 ملايير درهم سنويا على المواد الغذائية المدعمة، التي توزع بالمجان على أبناء الأقاليم الجنوبية.

أما "الأحداث المغربية" فنشرت أن رئيس الحكومة لم يشف غليل المركزيات النقابية، التي كانت تنتظر إجابات محددة حول سيناريوهات إصلاح منظومة التقاعد التي يتهددها شبح الإفلاس.
فباستثناء تلويحه بسقفين أدناهما الإبقاء على التركيبة الحالية مع إجراء بعض الإصلاحات لضمان موارد الصناديق وسقف أعلى يخص تبني نظام وحيد يجمع مساهمات المنخرطين لتحقيق أساس متين لبنيته المالية، انخرطت مداخلة بنكيران في العموميات والتشخيص، دون الكشف عن تفاصيل السيناريوهات التي خلصت إليها اللجنة التقنية لإصلاح منظومة التقاعد، كما رصدت ذلك المركزيات النقابية.