الرميد ينتقم من قضاة التحقيق ويحقق حلم المحامين بالحصول على محاضر التحقيق

بعد أن تجرع مرارة منع قضاة التحقيق من الحصول على محاضر التحقيق حين كان محاميا، تمكن الرميد مصطفى مزير العدل والحريات من تمرير قانون أمام البرلمان يفرض على قضاة التحقيق تمكين المحامين من الحصول على نسخة من محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف، ويتعلق الأمر بإدخال تعديل على المادة 139 من المسطرة المدنية.

المحامون بالدار البيضاء سبق أن حرموا من الحصول على تلك المحاضر والوثائق خاصة في ملفات حساسة، واضطروا للإحتجاج على القاضي المعروف بالدار البيضاء وهو قضاي الغرفة الرابعة سابق جمال سرحان، بل قامت هيئة الدار البيضاء أيم نقيبها عبد اللطيف بوعشرين بوقفة احتجاجية كان الرميد أبرز المشاركين فيها رفقة محمد الصبار الأمين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وأيضا عبد الرحمان بنعمر...
لكن التعديل الجديد يمنع على كل محامي تسلم محضر الاستنطاق التفصيلي أو وثائق أخرى أن يقوم بتسريبها، الأمر الذي يعرض المحامي للعقوبات المقرر في الفصل 446 من القانون الجنائي، الذي يشير إلى أن كل من أفشى سرا مهنيا يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهرة وبغرامة بين ألف ومائتين درهم إلى عشرين ألف درهم.