«يا سرحان يا جبان.. الدفاع لا يهان»..«نعم للتحقيق.. لا لا للتلفيق».. «سرحان سير فحالك.. القضاء ماشي ديالك».. «المحكمة ها هي والعدالة فينا هيا»... بهذه الشعارات وغيرها انطلقت وسط بهو محكمة القطب الجنحي بالبيضاء، صباح أمس الخميس، الوقفة التي دعت إليها هيئة المحامين بالدار البيضاء احتجاجا على ما أسمته ب«التصرفات والسلوكات التي أصبحت تصدر بصفة مستديمة من قاضي التحقيق جمال سرحان والتي توجه بالأساس إلى المحامين والمحاميات». وحول ما إذا كان وصف القاضي سرحان ب«الجبان» يعتبر سبا، قال عبد اللطيف بوعشرين، نقيب هيئة المحامين بالبيضاء، في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء» إن «هذا الشعار لم يكن متفقا عليه داخل الهيئة ومن طرف المحتجين»، وأضاف أنه «بمجرد وصولي إلى بهو المحكمة أوقفت ترديد هذا الشعار الذي لم يكن له أي معنى». وفي تصريح ل«المساء» على هامش الوقفة، قال النقيب بوعشرين: «توصلت بشكايات لمجموعة من المحامين الذين يحتجون على السلوكات والتعاملات الصادرة عن بعض أو أحد القضاة سامحه الله، مما جعلني أشجب وأستنكر وأنزل عند طلب القاعدة لتنظيم هذه الوقفة التي كنا مضطرين إلى عقدها». وتعتبر هذه الوقفة الاحتجاجية، حسب بوعشرين، «محطة أولى تسعى من خلالها الهيئة إلى معالجة الأمور، وإذا لم تحصل معالجة مرتقبة فستكون هناك محطات أكثر تصعيدا مما نراه الآن». واعتبر النقيب أن تصرفات قاضي التحقيق جمال سرحان «أساءت إلى المحاكمة العادلة وأخذت مسافة بعيدة عن المحاكمة الجيدة ومست مسا مباشرا بحقوق الدفاع ونحن لا نرضى بذلك». ومن النقط التي أثارت غضب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسب النقيب بوعشرين، «استدعاء المحامين عن طريق الهاتف النقال في آخر لحظة قصد الاطلاع على الملف الذي سيعرض في اليوم الموالي، وهو أسلوب غير قانوني»، و«عدم السماح للزملاء بأخذ صور أو استنساخ محاضر الضابطة القضائية، بل يكتفي المحامي بالاطلاع السريع» والحال، يقول النقيب، أن «هذه الملفات ذات حساسية كبيرة تقتضي نوعا من الاطلاع الخاص، ثم إن هذا الاطلاع لا يكفي، وهو جزء من مهام الدفاع، وهناك المخابرة التي تقتضي إبلاغ الموكل بمضامين المحاضر». وأدان النقيب بوعشرين الخطاب الموجه إلى المحامين من طرف قاضي التحقيق، وقال بهذا الخصوص: «مرت 50 سنة على الاستقلال تعاملنا فيها بأدب وبأسلوب رفيع أما أن نتكلم بأسلوب هجين مع المحامي فنحن لسنا مكنسة ولا نرضى أن نكون مكنسة». وقال محمد الصبار، عن هيئة الرباط، في تصريح ل«المساء»: «من المؤكد أن الممارسات غير المقبولة لقاضي التحقيق جمال سرحان راكمها منذ مدة تجاه المحامين بالخصوص، والنقطة التي أفاضت الكأس هي إعادة اعتقاله لمحامين سبق للغرفة الجنحية أن منحتهما السراح المؤقت مع المراقبة القضائية في تحد للقوة المعنوية للغرفة الجنحية وفي تحد للشرعية». واعتبر الصبار أن «جمال سرحان يتمتع بوضع خاص، فهو قاضي التحقيق الوحيد الذي يتوفر على مكتب بمحكمة القطب الجنجي على خلاف باقي القضاة، وهو الذي تمت ترقيته إلى الدرجة الاستثنائية، علما بأنه خريج الفوج 18، بينما هناك قضاة من الفوج الرابع لم يتمتعوا إلى حد الآن بالدرجة الاستثنائية، وهو قاضي التحقيق الوحيد الذي تحال عليه الملفات الكبرى دون غيره من القضاة، علما بأنه لا يتمتع بكفاءات خارقة ومميزة عن عدد من القضاة الشرفاء والنزهاء، وهو قاضي التحقيق الذي لم يعرف عنوان الجنرال حسني بن سليمان حينما تلقى انتدابا قضائيا للاستماع إلى عدد من الشهود في قضية اختطاف الشهيد المهدي بنبركة».
