وأخيرا تقرير موضوعي عن جمعيات حقوقية عن محاكمة آكديم إزيك : نجاح نسبي للقضاء العسكري في احترام الشكليات وفشل للإعلام المغربي وهذه ملاحظاتنا (+التقرير)

أصدرت خمسة جمعيات حقوقية مغربية: جمعية عدالة، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، والمرصد المغربي للحريات العامة، تقريرا أوليا مشتركا حول ظروف محاكمة المتهمين في قضية مخيم آكديم إزيك، والتي جرت أطوارها بالمحكمة العسكرية الدائمة في الرباط.

وقالت الجمعيات بخصوص موقفها من متابعة المتهمين أمام محكمة عسكرية، إنه “بالرغم من اعتبارها ذات الاختصاص في النظر في هذه القضية من الزاوية القانونية استنادا لمقتضيات المادة 3 من قانون العدل العسكري، فإن نظام المحكمة العسكرية من الزاوية الحقوقية لا يتلاءم مع ما التزم به المغرب على مستوى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 14 “، مضيفة أنه “سواء كان المحال على المحاكم تاعسكرية مدنيا أو عسكريا، فإنه لا يتمتع بالمساواة مع باقي المحالين على المحاكم الزجرية الأخرى ولو تعلق الأمر بنفس التهم ». وبالتالي حسب الجمعيات، فهذا “الوضع يمس بحقوق المتهمين حين لا يتاح لهم الإستئناف لمناقشة الأحكام التي أدانتهم ابتدائيا، كما يمس بحقوق الضحايا من خلال عدم تمكينهم من التنصيب كمطالبين بالحق المدني".
التقرير الأولي، جاء فيه بخصوص تعامل الاعلام المغربي مع هذا الحدث أنه “لوحظ من خلال تتبع بعض وسائل الإعلام العمومية والشبه العمومية الوطنية في تغطيتها للمحاكمة، عدم مهنيتها وعدم توخيها الحياد سواء على مستوى نقل الصور، حيث تم الاكتفاء ببث صور لعائلات الضحايا، وإعطاء الكلمة لممثليهم، في مقابل تغييب مطلق للصور المتصلة بعائلات المتهمين وممثليهم"، وكذلك على مستوى “التغطيات والدعامات المرافقة للمحاكمة، التي لم تحترم قرينة البراءة، كما تم بثر مضمون بعض التصريحات بخصوص الطابع الاستثنائي للمحكمة العسكرية، والاكتفاء فقط بما يتصل باحترام المحاكمة لإجراءات المحاكمة العادلة خلال الجلسات".