مراقبون: مؤشرات محاكمة عادلة للمتهمين في ملف "اكديم ازيك"

أجمع عدد من المراقبين الدوليين وممثلي الهيئات الحقوقية المغربية، على أن مؤشرات محاكمة المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم ازيك إيجابية، خلال الجلسة الثانية التي كانت أول أمس السبت وأمس الأحد، مؤكدين على توفر جميع الضمانات التي من شأنها توفير المحاكمة العادلة لهؤلاء المعتقلين.
وذكر هؤلاء في تصريحات متطابقة ل»التجديد» على هامش المحاكمة، بتوفير المحكمة للترجمة، وحضور المراقبين الدوليين والسماح بحضور الصحفيين مشيرين إلى أن كل هذه المؤشرات «لا يمكنها إلا أن تعطي ضمانات حقيقية حول اتجاه المحاكمة إلى منحى يضمن حقوق هؤلاء المتهمين»، يورد الحقوقيون.
هذا وتشهد المحاكمة مراقبة مكثفة من طرف جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المستقلة الوطنية والدولية بالإضافة إلى حضور المستشار السياسي للسفارة الأمريكية بالرباط ونائبين اثنين من الفريق الاشتراكي في البرلمان الأوربي.
وفي هذا الاتجاه سجلت المحكمة في الجلسة الأولى التي جرت على خلفية أحداث وقعت منذ نونبر 2010 بمدينة العيون، حضور حوالي 52 شخصا، فيما مثل الهيئات المغربية قرابة 25، وحضور 15 شخصا من أهالي المتهمين، والعشرات من المواطنين والصحفيين.
من جهة ثانية قالت مصادر حقوقية من داخل المحكمة إن هؤلاء المتهمين تلقوا خلال فترة اعتقالهم الاحتياطي ما مجموعه 2230 زيارة من قبل عائلاتهم وفاعلين حقوقيين ومدنيين، مشيرة إلى أنهم استفادوا من حوالي 246 فحصا طبيا، إضافة إلى استفادتهم من جميع التسهيلات عند مقامهم بالسجن المحلي الزاكي بمدينة سلا.
هذا وقررت المحكمة رفض جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع لعدم ارتكازها على أساس، وخصوصا عدم الاختصاص، وعدم علنية جلسة المحاكمة وبطلان محاضر الضابطة القضائية والإجراءات التي بنيت عليها وانعدام حالة التلبس، كما تتلعق هذه الدفوعات بتمتيع المتهمين بمحاكمة في حالة سراح، وعدم إشعار عائلات المتابعين باعتقالهم، وخرق المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بعدم إشعار الوكيل القضائي للملك بمتابعة موظفين عموميين.
وأكدت النيابة العامة بالمحكمة العسكرية الدائمة بالرباط أن الدستور المغربي لم يكتمل بعد في تنزيله، وعليه فإن قانون العدل العسكري سيظل ساري المفعول، مؤكدة أن الفصل الثالث منه يعطي الاختصاص لهذه المحكمة كلما تعلق الأمر بضحية عسكرية. ونفت النيابة العامة ما قاله دفاع المتهمين من تعرضهم للتعذيب في مخافر الشرطة والسجون، مشيرة إلى أنها بنت هذا الأمر على تصريحات المتهمين لقاضي التحقيق، ومضيفة أن الأمراض التي ادعى الدفاع أنها أصابت المتهمين لا علاقة لها بالتعذيب لأنها في مجملها مرتبطة بأمراض القلب والأعصاب.
من جانبهم نفى خمسة من المتهمين في أحداث اكديم أزيك والذين تم الاستماع إليهم طيلة أول أمس السبت، ويوم أمس الأحد، التهم المنسوبة إليهم ب»تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد القوات العمومية الناتج عنه الموت مع نية إحداثه، والتمثيل بالجثث. وانطلقت محاكمة المتهمين في أحداث اكديم ازيك، التي تعود إلى شهري أكتوبر ونونبر 2010، في فاتح فبراير الجاري تحت مراقبة ملاحظين دوليين ومغاربة.
يذكر أن هذه الأحداث خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصرا في الوقاية المدنية، و70 جريحا من بين تلك القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.