عدم نطق حكم الإعدام في حق المتابعين في أحداث " اكديم إزيك" يريح المنظمة المغربية لحقوق الانسان

سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بارتياح عدم النطق بحكم الإعدام في حق أي من المتابعين في أحداث " اكديم إزيك" ليوم 8 نونبر 2010٬ وذلك على الرغم من أن التهم المنسوبة إليهم تصل العقوبة بشأنها إلى الإعدام.


وذكرت المنظمة٬ في تقريرها الأولي حول محاكمة المتهمين على خلفية أحداث " إكديم إيزيك " الذي قدم خلال ندوة صحفية نظمت اليوم الخميس بالرباط٬ بمطلبها الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام احتراما للحق في الحياة.


كما سجلت بارتياح تمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم ومواجهة التهم المنسوبة إليهم٬ في وقت كاف استغله المتهمون " لتمرير خطاب سياسي لا علاقة له بموضوع الدعوى العمومية "٬ وتمكين دفاعهم من القيام بمهامه بيسر ودون مقاطعة أو تشويش٬ واستجابة هيئة المحكمة لجل الطلبات المستندة على أسس٬ مشيدة بالأجواء الودية التي سادت جل أطوار ومراحل المحاكمة بين هيئة المحكمة والدفاع والنيابة العامة والمتهمين٬ فضلا عن السماح لشهود النفي بالإدلاء بشهاداتهم دون إكراه أو خوف.


وثمنت المنظمة الحقوقية أيضا " توفير شروط مريحة لعمل الملاحظين الوطنيين والأجانب بما في ذلك توفير الترجمة إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية وكذا اللهجة الحسانية" ٬ بالإضافة الى مواساة هيئة المحكمة ودفاع المتهمين لعائلات ضحايا أحداث 8 نونبر 2010 الأليمة.


من جهة أخرى٬ أثارت المنظمة الانتباه بالخصوص إلى " طول مدة الاعتقال الاحتياطي (أكثر من سنتين)٬ دون عرض المتهمين على المحاكمة ٬ وعدم الاستجابة لطلبات العرض على خبرة طبية ٬ جراء إدعاءات تتعلق بالتعرض للتعذيب بالنسبة لثلاثة متهمين" .

وأوصت المنظمة أيضا بضرورة مراجعة النظام القضائي وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.


وقال السيد محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ٬ إن المحاكمة جرت في أجواء عادية ٬ معتبرا أن عدم النطق بحكم الإعدام يؤشر على دخول المغرب مرحلة جديدة من حيث عدم تطبيق مثل هذه الأحكام .


وأضاف أن المحكمة العسكرية احترمت كل المعايير المتعارف عليها بخصوص إجراء المحاكمة العادلة " حيث أعطت لهيئة المحامين الحق في التقدم بكل الملتمسات وكان صدرها رحبا بكثير مما هو معتاد في المحاكم العادية " ٬ لافتا الانتباه كذلك إلى أن المحكمة " لم تقم بطرد المتهمين من قاعة المحكمة اثناء ترديدهم لبعض الشعارات والمطالب السياسية المطروحة على مستوى جهات أخرى غير منابر المحكمة٬ وذلك على خلاف ما هو معمول به في مثل هذه المحاكمات في دول غربية ".


من جهته٬ قال السيد عصام لحلو الكاتب العام لفرع المنظمة بالرباط٬ وأحد ملاحظي المنظمة الذين تابعو أطوار المحاكمة٬ إن هيئة المحكمة استمعت لأزيد من 100 تدخل (مطالب الدفاع٬ الدفوع الشكلية للنيابة العامة٬ أجوبة المتهمين٬ مرافعات الدفاع والنيابة العامة..).


وأبرز أن الأجواء التي مرت فيها المحاكمة تميزت بالجدية والاحترام المتبادل بين هيئة الدفاع والمحكمة والنيابة العامة٬ مضيفا ان المحكمة أتاحت الوقت الكافي للاستماع للمتهمين وذلك على الرغم من محاولتهم " تمرير خطاب سياسي معين ".


وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت٬ ليلة السبت الأحد الماضية٬ أحكاما تتراوح ما بين السجن المؤبد و20 سنة في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم ايزيك.


ووجهت لهؤلاء المتهمين تهم تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".