القصر يدعم مجلس اليازمي ويوجه رسائل للإسلاميين المشككين وحكومة بنكيران والبرلمان

حمل بلاغ الديوان الملكي الذي نوه بالتقارير الموضوعاتية المرفوعة إلى القصر من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ مجموعة من الرسائل السياسية المشفرة للإسلاميين وحكومة بنكيران والبرلمان.

أولى هذه الرسائل كانت موجهة للإسلاميين الذين يخوضون حرب تشكيك لا هوادة اتجاه المجلس الوطني بعد الاعتراض على تعيين عبد العالي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة ضمن الهيات التقريرية للمجلس الذي يتهمه الإسلاميون بتحوله إل نادي يساري. هذه الحرب الخفية بين إخوان بنكيران ورفاق اليازمي اتخذت لبوسا أخرى لتقويض شرعية قادة المجلس بعد تقديم لجنة المالية التي يرأسها سعيد خيرون بطلب من فريق العدالة والتنمية لطلب استدعاء اليازمي لمساءلته حول الاختلالات المالية لمجلس الجالية الذي لا زال يرأسه، وهو ما رفض الخضوع له اليازمي مستندا إلى اجتهاد المجلس الدستوري الذي أقر باستقلالية مؤسسات الحكامة عن البرلمان، هذه الحرب ظهرت أيضا من خلال مقاطعة الإسلاميون لأنشطة المجلس حيث ظهر ذلك جليا أثناء قانون حصانة العسكر الذي أثار مادته السابعة جدلا في البرلمان تطلب إصدار فتوى من المجلس رفض برلمانيو البيجيدي المشاركة في أعمالها التحضيرية.
الرسالة الثانية موجهة لحكومة عبد الإله بنكيران التي أحالت للتو مخططها التشريعي على البرلمان والذي تضمن مشاريع قوانين تنظيمية وعادية متعلقة بالقضايا التي قدم فيها مجلس اليازمي اقتراحاته وفي مقدمتها القانونين التنظيميين للمحكمة الدستورية التي تضمنت مساهمات المجلس المتعلقة بتنظيم وسير المحكمة الدستورية ووضعية أعضائها والمسطرة المتبعة أمام هذه المحكمة العليا المكلفة بالسهر على احترام الدستور وعلى سلامة الانتخابات التشريعية بالإضافة للقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي تشرف عليه وزارة مصطف الرميد. تنويه البلاغ الملكي يحمل في طياته دعوة ضمنية لحكومة عبد الإله بنكيران بالأخذ بعين الاعتبار اجتهادات المجلس أثناء الإعداد لهذه القوانين، وعدم تهميش حضوره باعتباره أحد مجالس الحكامة المنصوص عليها في الدستور.
الرسالة الثالثة موجهة للمؤسسة التشريعية باعتبارها مجال إنتاج القوانين، لدفعها نحو التحرك التشريعي المكثف ووضع سلم أولوياتها التشريعية بدل الخوض في سجال سياسي صوتي يخرج دورة تشريعية ضعيفة الإنتاج كما حصل مع الدورة الخريفية الماضية.