تقرير أممي يدعو المغرب إلى محاكمة "الجلادين" ويقول إن مجلس الصبار واليزمي لم يقدم دليلا واحدا ينفي به اختطاف مواطنين واحتجازهم قسريا في مقر "الديستي" بتمارة

انتقاد لاذع للمغرب، حمله تقرير صادر عن مجموعة العمل المكلفة ب"الاختفاء القسري" في مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم أمس. فرغم الزيارة، التي قامت بها في وقت سابق فرق برلمانية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السنة الماضية، لمقر "الديستي" في تمارة، وإقرارهم بالإجماع بأن هذا المركز لا يستغل في اختطاف مواطنين واحتجازهم قسريا خارج الضوابط القانونية ووفق ما ينص عليه قانون "مكافحة الإرهاب"، إلا أن التقرير المذكور شدد على أن زيارة المعتقل من طرف هؤلاء، لم تمكنهم من تقديم دليلا ماديا على عدم استغلاله في اختطاف المواطنين وتعريضهم للاختفاء القسري.
وسجل التقرير أن هذه الزيارة جاءت استجابة لمطالب حركة 20 فبراير. وأكد التقرير نفسه، أن الشهادات الكثيرة التي جمعها معدوا التقرير، تتقاطع في الجزم، بأنه لا يمكن "القول بشكل معقول أنه لم يكن يعتقل فيه أحد، كما أن هذا المكان الذي يشكل رمزا للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ليس الوحيد السري في المغرب، باعتبار أن الضحايا لا يمكن أن يثبتوا أين كانوا".

هذا، وأشار التقرير إلى أن "الإفلات من العقاب" وعدم محاسبة المتورطين في حالات الاختفاء القسري يشكل انتهاكا للقانون الدولي، حتى في ولو تم في إطار "المصالحة"، ودعا إلى محاكمة كل المتورطين في جرائم الاختفاء القسري في المغرب.

في المقابل، صرح المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، في تصريح نقلته "وكالة المغرب العربي للإنباء"، أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان، بأن "المقتضيات الجديدة لدستور المملكة تجرم الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري"، مذكرا بمصادقة المغرب يوم 28 يونيو 2012 على مشروع قانون بالموافقة على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري٬ حيث كان المغرب واحدا من أوائل الموقعين على الاتفاقية.