الصبار يدعو الحكومة إلي التسريع بالمصادقة على الإتفاقية حول الإختفاء...

أياما بعد تصريح وزير العدل والحريات بقرب توقيع المغرب على المعاهدة الدولية لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على الخط ويطالب الحكومة بتسريع وتيرة مصادقة المملكة على الاتفاقية.
محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجه أول أمس الأربعاء رسالة إلى الأمين العام للحكومة بغية «معرفة مآل مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية الدولية التي كانت المملكة المغربية من الدول السباقة إلى التوقيع عليها».
بلاغ للمجلس ذكر أن مبادرته هاته «تأتي إسهاما منه في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد وإعمال الالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة باستكمال الانخراط والانضمام والتفاعل الايجابي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان »، فضلا عن كونها «إسهاما من المجلس في وفاء المغرب بالتزامه الطوعي بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس حقوق الإنسان وكذا في أفق تقديم التقرير الوطني بموجب الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر ماي المقبل ».
وأضاف البلاغ أن الأمين العام أبرز في رسالته «الخطوات الكبيرة التي قام بها المغرب في مجال استجلاء الحقيقة بشأن مصير ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير من خلال العمل الرائد لهيئة الإنصاف والمصالحة وكذا عبر التعاون الإيجابي مع فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي والذي أشاد في تقاريره الأخيرة بالتعامل الجدي للمملكة مع هذا الملف ».
وذكر بأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدت بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 دجنبر 2006٬ تعرف الاختفاء القسري بكونه «الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة٬ أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها٬ ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده٬ مما يحرمه من حماية القانون ».
الاتفاقية تعتبر أن «ممارسة الاختفاء القسري تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون». وقد أوصت هيئة الإنصاف والمصالحة منذ سنوات بوضع آليات للحد من الإختفاء القسري لتجنب تكرار انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت بين 1960 و1999.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري تم اقرارها في الجمعية العامة للامم المتحدة في سنة 2006، ووقعت عليها حوالى 90 دولة بينها 19 دولة صادقت عليها. ومن المنتظر أن يصبح المغرب الدولة العشرين التي تلتحق بالإتفاقية، وهي التي طالب جمعيات حقوقية بالمصادقة عليها وهي المنظمة المغربية لحقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنتدى الحقيقة والانصاف والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية عدالة في عريضة قدمت لحكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها.
المغرب سبق أن عبر عن ارتياحه لتقرير بعثة مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية والذي أعدته بعد المهمة التي قامت بها في المغرب وقدم حولها رئيس المجموعة، جيريمي ساركين، عرضا بجنيف، على هامش انعقاد الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. التقرير الصادر بتاريخ 5 يناير 2010 حول المهمة التي قام بها في المغرب، تأسف حينها على أن التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تعرف طريقها إلى التنفيذ رغم تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات. لذلك فإلى جانب وضع آليات لمنع تكرار ماجرى ينتظر أن يتم الكشف عن حقيقة الحالات العالقة ومنها الحسين المانوزي والمهدي بن بركة.