بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين استمرار هذه الظاهرة في

أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري سجل فيه تضامن الجمعية مع عائلات المختطفين مجهولي المصير، دعمها لنضالاتها، ومع ضحايا الاختفاء القسري المفرج عنهم مطالبة بالاستجابة لحقهم في الإدماج وفي التسوية الإدارية والاجتماعية لأوضاعهم، ومطالبتها الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها في ما آلت إليه توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على إثر تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشأنها.
ونظرا لأهمية ما ورد في البيان ندرج أسفله نصه الكامل كما ورد علينا:
تخلد شعوب العالم ومختلف حركاته المناهضة لجريمة الاختطاف، وعلى رأسها الحركة الحقوقية، باليوم العالمي ضد الاختفاء القسري الذي يصادف يوم 30 غشت من كل سنة.ومن البديهي أن الاختفاء القسري - كجريمة مركبة تتكاثف فيها عدة انتهاكات لحقوق الإنسان، كالاعتداء على الحق في الحرية وعلى الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي وعلى الحق في الحياة الذي هو أقدس الحقوق - يظل من أبشع الجرائم التي يقترفها أعداء حقوق الإنسان- دولا وجماعات- لمواجهة المعارضين السياسيين، والمناضلين النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم...
وقد واجه المجتمع الدولي جريمة الاختفاء القسري بشكل متدرج: بحيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18/12/1992 " إعلان الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري ". ثم - وفي خطوة متقدمة وبفضل مجهودات القوى الديمقراطية والحقوقية وعائلات المختطفين مجهولي المصير- اعتمدت "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" في 0/12/2006. وقد تم الإعلان عن هذه الاتفاقية والشروع في التوقيع عليها بباريس في 06/02/2007، حيث وقعت عليها في ذلك اليوم 57 دولة من بينها المغرب، كما صادقت عليها بعض الدول، لكن، ورغم مصادقة عدد من الدول عليها فإن عددها لم يمكن بعد من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وبهذه المناسبة، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تجدد تضامنها مع عائلات المختطفين مجهولي المصير مؤكدة دعمها لنضالاتها، ومع ضحايا الاختفاء القسري المفرج عنهم مطالبة بالاستجابة لحقهم في الإدماج وفي التسوية الإدارية والاجتماعية لأوضاعهم.
1- تطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها في ما آلت إليه توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على إثر تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشأنها، وذلك بدءا ب:
* التقديم للرأي العام الوطني والدولي، اللوائح الكاملة للمختطفين مجهولي المصير 742 الواردة في التقرير الختامي للهيئة والتي أقرت توصلها بشأنها بحقائق كاملة تتعلق بملابسات وأمكنة الاختطاف وظروف الوفاة ....
* إجلاء الحقيقة كاملة بخصوص الحالات التي أبقت هيئة الإنصاف والمصالحة التحريات مفتوحة بشأنها، وضمنها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي...
* الكشف عن النتائج المتعلقة باختبارات الحمض النووي التي خضعت لها مجموعة من عائلات ضحايا الاختطاف مجهولي المصير، والتي التزمت بها منذ سنوات.
2 - تطالبها بجعل حد للإفلات من العقاب للمسؤولين عن جرائم الاختطاف سواء في الماضي أو في الحاضر إقرارا بمتطلبات دولة الحق والقانون، ووضع استراتيجية لمناهضة الإفلات من العقاب تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
3- تدين بشدة استمرار ممارسة الاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي في المراكز السرية، وتطالب بالإغلاق الفوري لها، وعلى رأسها المركز السري بتمارة التابع لإدارة المحافظة على التراب الوطني، المكان الذي تؤكد الشهادات المنشورة والمتوصل بها أن العديد من المختطفين مغاربة وأجانب قد تعرضوا فيه لأبشع أنواع التعذيب من ضمنهم معتقلين تم تسليمهم إلى المغرب من دول أجنبية...
5- تطالب بضرورة إسراع المغرب بالمصادقة على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" تنفيذا لالتزاماته أمام الرأي العام الوطني والدولي، عند ترشيحه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولوعود الوزير الأول أمام ممثلي الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري بالتصديق على الاتفاقية قبل متم 2009.
المكتب المركزي
28/08/2010