خلط العمل الحقوقي بالسياسي والنقابي في المغرب.. حامي الدين يبحث عن "صك" براءة.

يبدو أن عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العالة والتنمية، ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، مستاء جدا من الوصف الذي يقرن بذكر المنتدى في الصحافة، أي “الهيئة الحقوقية المقربة من العدالة والتنمية"، حيث قال في بلاغ له، توصلت به “كود" إن هذا الأمر “تضليل للرأي العام، ونؤكد أن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان هو هيئة مستقلة عن جميع الهيئات السياسية ويتخذ قراراته باستقلالية تامة".

وفيما يبقى من المعروف أن منتدى الكرامة أسسه وزير العدل والحريات الحالي مصطفى الرميد، وكان يتولى رئاسته إلى غاية تعيينه وزيرا، ثم عوضه في المنصب حامي الدين، فإن هذا الأخير كشف أن “اللقاء التشاوري الذي يجري الإعداد له"، بخصوص حل ملف السلفية الجهادية، “يتم بمبادرة من ثلاث جمعيات حقوقية وهي جمعية عدالة من أجل الحق في المحاكمة العادلة و جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتتولى لجنة المتابعة التي تضم الجمعيات الثلاث تدبير ما يتعلق بهذا اللقاء بشكل مستقل عن أي هيئة سياسية".

ومن المعروف في المغرب، خلط العمل الحقوقي بالسياسي والنقابي منذ عقود، فحينما نتحدث عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نستحضر انتماء أغلب نشطائها إلى حزبا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وحينما يجري الحديث عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، يحضر حزب النهج الديمقراطي الذي تنتمي إليه خيجة الرياضي، وسميرة كيناني، وعبد الحميد أمين، إضافة إلى أحزاب الطليعة والاشتراكي الموحد، أما العصبة المغربية لحقوق الانسان، ففي ذكرها، يحضر حزب الاستقلال.