محامو مراكش غاضبون من هيئتهم

توصل العديد من محامي هيئة مراكش برسائل من التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، تخبرهم أن هذه الأخيرة أوقفت جميع خدماتها الطبية، بسبب عدم أداء مستحقات التعاضية.

وحسب الرسائل المتوصل بها، فإن هيئة المحامين بمراكش، لم تدفع مستحقات المحامين السنوية للتعاضدية منذ منتصف سنة 2009، علما أن المحامين دفعوا اشتراكاتهم السنوية للهيئة بمراكش.

وكان العديد من المحامين طالبوا مكتب هيئة مراكش بتقديم تقرير شامل عن الوضعية العامة لمالية الهيئة، وكذا استفسارا حول أسباب عدم دفع مستحقات التعاضدية، رغم أن المحامون أدوا واجبات اشتراكهم.

وأكد الحقوقي والمحامي أحمد أبادرين من نفس الهيئة، أن هذه الأخيرة وبدل التجاوب مع مطالب المحامين وتقديم بيانات الحسابات، لجأت مؤخرا إلى التعاقد مع تعاضدية جديدة، يفوق واجب الاشتراك فيها ضعف واجب الاشتراك في الأولى، مع خدمات أقل.

وكان أزيد من 200 محامي من هيئة مراكش، وجهوا عريضة إلى مكتب الهيئة بطالبون من خلالها بافتحاص مالية الهيئة، فيما نعت بعضهم الادارة المالية للهيئة بسوء التسيير.

وقال أبادرين في رسالة موجهة إلى نقيب الهيئة بمراكش، توصلت "كود" بنسخة منها:" كانت عريضة المطالبة بالافتحاص المالي تتضمن الإشارة إلى أن كتلة الأجور لا تتعدى 11% من المداخيل وعبر موقعوها عن رغبتهم في معرفة كيف تصرف المجلس في الباقي دون إعطاء الأولوية لواجبات الاستشفاء والتأمين عن المسئولية".

وأضاف أبادرين في نفس الرسالة :" ويبدو أنه لا النيابة العامة ولا وزارة العدل ولا وزارة المالية ولا وزارة التشغيل، باعتبارها راعية أنظمة التعاضد، ولا المجلس الجهوي للحسابات، كل هؤلاء لم يحرك أي منهم ساكنا مما يبعث على التساؤل عن الجهة التي تحمي مصالح المحامين من نتائج التدبير السيئ لماليتهم. أم أن هذا ضرب من ضروب الاستبداد".