انتفاضة المصريين الثانية، هل أجهضها الجيش؟ ما يشغل الجيش ليس التخلص من الإخوان فقط، بل إجهاض الثورة والحيلولة دون تحقيق التغيير الجذري والقطيعة الفعلية مع الماضي

انتفاضة الشعب المصري ضد حكم "الإخوان" كانت منتظرة، ليس لأن الناس ضدّ أن يصل "الإخوان" أو غيرهم إلى الحكم، إذ هو حق ثابت لكل واحد ولكل تيار لا جدال فيه، في إطار التناوب على الحكم الذي هو مبدأ راسخ من مبادئ الديمقراطية، ولكن لأن انطلاقة الإخوان في حكم مصر ما بعد الثورة، كانت انطلاقة خاطئة، لن يكتب لها النجاح في جميع الأحوال. وقد تنبأنا بما يجري حاليا قبل سنة من هذا التاريخ، للأسباب التالية:
لأن سقف المطالب الشعبية كان قد ارتفع كثيرا عما كان عليه لدى الأطراف المعارضة قبل الثورة، وهو ما لم يأخذه الإخوان بعين الاعتبار معتقدين أن الحصول على أغلبية نسبية في الانتخابات يسمح لهم بتمرير مخططهم الذي يتعارض مع المطالب المعلنة في الشارع.
لأن الإسلاميين عموما والإخوان تحديدا ظلوا متمسكين بمفهوم اختزالي للديمقراطية، حيث اعتبروا أن الديمقراطية ليست قيما ينبغي التوافق حولها لتمثل المشترك الوطني العام، بل تنادوا بأنها هي الاحتكام إلى صناديق الاقتراع فقط، وإقرار إرادة "الأغلبية"، معتقدين أن هذه "الأغلبية" العددية تمثل "الشعب"، بينما هي في الواقع لا تمثل إلا صوت الأقلية المنظمة، فبعملية حسابية بسيطة يتبين بأن دستور "الإخوان" الذي لقي معارضة شديدة قد تم مريره في الاستفتاء بنسبة لا تتعدى 11 في المائة من المصريين الذين لهم حق التصويت.
لأن الإخوان أصرّوا على الاستفراد بوضع الدستور من أجل فرض توجههم الديني قانونيا، مما أدى إلى انسحاب الأقباط واليمين الليبرالي واليسار، وقلنا عندئذ إن الهروب إلى الأمام لن يفيد في شيء لأنه سيؤدي إلى اللاستقرار، لأن شباب الثورة سيظلون في الشارع، وفي ظل انعدام السلم الاجتماعي لن يستطيع الإخوان مباشرة الإصلاح الذي تتطلبه البلاد، كما لن يفلحوا في جلب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد، فالدستور الديمقراطي الذي يحمي الجميع ويضمن حقوقهم الأساسية هو المنطلق الصحيح للبناء والتنمية.
لأن العديد من التدابير التي اتخذها الإخوان برئاسة مرسي كانت تشير بوضوح إلى إعطاء الأولوية للتمكين في الدولة على حل مشاكل الناس وتدبير المرحلة، وهو ما أصبح ظاهرا إلى درجة أن العديد من المواطنين البسطاء الذين صوتوا عن حسن نية للإخوان تراجعوا عن دعمهم لهم.
لأن ارتباط الإخوان بالمخطط الأمريكي على الصعيد الدولي وبالوساطة القطرية، سيؤدي بهم لا محالة إلى إثارة السخط العام في الشارع المصري الذي كان قد تلقى وعودا من الإخوان بقهر إسرائيل وحل القضية الفلسطينية وبناء اقتصاد مستقل ووطني وتخليق الحياة العامة إلخ.. وهو ما يظل مستحيلا في إطار موازين القوى في المنطقة.
لأن شباب الثورة ظلوا خارج الأحداث التي وقعت بعد انتفاضة ميدان التحرير، حيث تدخلت النخب التقليدية بتأطير من المجلس العسكري، من أجل الالتفاف على الثورة وتحويلها بسرعة في اتجاه الانتخابات بطريقة أفضت في النهاية إلى تكريس نفس الأوضاع بوجوه مختلفة.
الانتفاضة على الإخوان إذن كانت شروطها مهيأة في إطار استمرارية الثورة التي لم تؤت بعد ثمارها المرجوة، لكن ما الذي يفسر التدخل العاجل للجيش وتنحية مرسي بالطريقة التي تم بها ذلك، والتي جعلت الأمر يبدو كما لو أنه انقلاب عوض أن يتحقق كثورة شعبية ضدّ الاستبداد، الذي جاء هذه المرة عبر صناديق الاقتراع ؟
إن ما يشغل الجيش ليس التخلص من الإخوان فقط، بل إجهاض الثورة والحيلولة دون أن تصل إلى مداها الذي هو تحقيق التغيير الجذري والقطيعة الفعلية مع الماضي، فشبكة المصالح التي يرعاها الجيش لا تسمح بالمضي في ذلك الاتجاه الذي يدفع نحوه الشباب المصري، وما تمّ ليس انقلابا على الإخوان من طرف الجيش، بل إجهاض ثان للثورة التي كانت في جميع الأحوال ستسقط حكم الإخوان كما ستسقط من وراء اللعبة كلها.