مصر. 22 منظمة حقوقية مغربية تعتبر ما وقع في مصر "جريمة ضد الإنسانية" وتحذر من "اتساع دائرة سفك الدم والانزلاق نحو حرب أهلية

لم تردد المنظمات الحقوقية المغربية في وصف الهجوم العسكري على المدنيين أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ب"الجريمة ضد الإنسانية".
اعتبر بيان للإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المشكل من 22 منظمة حقوقية، أن "ما حصل هو بمثابة عقاب جماعي عن طريق هجوم منهجي واسع النطاق استهدف فض اعتصام سلمي لسكان مدنيين لهم مطالب سياسية معينة، وهو ما أسفر عن قتل متعمد للعديد من المواطنين المصريين، مما يندرج في نطاق الجرائم ضد الإنسانية، ويستوجب إيفاذ لجنة أممية للتحقيق والمساءلة القانونية أمام العدالة الجنائية الدولية لكل من أصدر التعليمات باستخدام القوة المفرطة ونفذ جرائم القتل العمد في حق المتظاهرين."
بنى الإئتلاف، الذي تتولى خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مهمة تنسيق كتابته التنفيذية، (بنى) موقفه هذا على أساس "المعطيات التي توفرت للائتلاف، وخاصة ما جاء في بيانات بعض المنظمات الحقوقية دولية وإقليمية، والتي تؤكد سقوط عدد كبير من القتلى، من بينهم أطفال ونساء وكبار السن، وذلك في أعقاب تدخل الأجهزة الأمنية لفض اعتصاميّ رابعة العدوية والنهضة، عن طريق استخدام القوة المفرطة والمميتة بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي وإضرام النار في الخيام مما أسفر عن مئات القتلى وحالات احتراق داخل الخيام، بالإضافة إلى آلاف الجرحى. كما تشير المعطيات الرسمية إلى سقوط بعض الضحايا في صفوف قوات الشرطة والجيش."
عبر بيان الحقوقيين المغاربة عن استنكارهم الإعلان عن حالة الطوارئ في مصر، محذرين من "اتساع دائرة سفك الدم بصورة تهدد بانهيار منظومة الأمن والسلم الاجتماعي"، و"الانزلاق إلى الحرب الأهلية".
يحمل البيان "السلطات المصرية المدنية والعسكرية، المسؤولية المباشرة في حفظ الأمن وضمان الحقوق والحريات للجميع وفي مقدمتها الحق في الحياة وفي الأمان الشخصي وحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي."
كما يدعو الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان "مختلف مكونات الشعب المصري إلى نبذ كل أشكال العنف، واللجوء إلى الحوار من أجل بناء أسس دولة الحق والقانون وتسييد قيم ومبادئ حقوق الإنسان."