تونس تحارب "جهاد النكاح" بعد عودة مئات الفتيات من سوريا بأجنة مجهولة الأب

قررت وزارة المرأة التونسية إطلاق حملات "إعلامية" ضد "جهاد النكاح" في سوريا، وذلك بعد سفر تونسيات إلى هذا البلد، وعودتهن إلى تونس حوامل لأجنة مجهولة النسب والأب بعد معاشرتهن سوريين وأجانب إسلاميين "يجاهدون" في سوريا.
وحذرت الوزارة في بيان من "خطورة هذه الممارسات الغريبة، وتفاقم عدد حالات الشابات (التونسيات) اللاتي اشتركن في ما يسمى "جهاد النكاح" وتبعاته على أوضاع الأسرة والمجتمع" في تونس، من دون إعطاء إحصائيات. وقالت إنها ستطلق حملة "إعلام وتوعية وتثقيف تتوجه إلى النساء والعائلات (..) لإشعارهن بخطورة مثل هذه الممارسات" حتى لا تتحول إلى "ظاهرة" اجتماعية.
وتابعت إنها "تدين كل من شارك في هذه الجريمة، وتحمل المسؤولية لكل الجهات التي ساهمت في تفشي هذه الممارسات، من شبكات وأشخاص ساهموا في إقناع الفتيات (التونسيات) بالسفر إلى سوريا تحت مسمى جهاد النكاح". لكنها أعربت في المقابل عن "استعدادها الكامل لاستقبال الفتيات ضحايا جهاد النكاح، والاستماع إليهن، وتوجيههن والإحاطة بهن".
والخميس الماضي، أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل)، خلال جلسة مساءلة أمام البرلمان، أن التونسيات اللاتي يسافرن إلى سوريا "يرجعن إلينا يحملن ثمرة الاتصالات الجنسية باسم جهاد النكاح، ونحن ساكتون ومكتوفو الأيدي.
وقالت وزارة المرأة إنها "تندد بهذه الممارسات النكراء، التي تمثل خرقًا صارخًا للقيم الدينية والأخلاقية، التي ينبني عليها المجتمع التونسي، ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والقوانين الجاري بها العمل" في تونس.
وأضافت أنها "تستنكر الفتاوى الصادرة من بعض الدعاة المتطرفين، بما شجّع على هذا الفعل، وتدعو كل من له علم بأية حالة من الحالات التي من شأنها أن تسيء إلى أطفالنا أو نسائنا إلى إشعار السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". وقالت إنها ستتعاون مع "الهياكل الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذه المسألة، من أجل إيجاد الحلول الملائمة لإفشال كل المخططات التي تشجّع على هذه الممارسات لدى الشباب من الجنسين".