اش علاقة القصر بمنع وزير الاتصال لفيلم "الزين اللي فيك"؟ الخلفي كاليك المنع "قرار سيادي" والوحيد اللي يمكن ياخدو هو الملك

من اكثر التفسيرات غرابة في قرار وزير الاتصال مصطفى الخلفي لمنع فيلم "الزين اللي فيك" للمخرج نبيل عيوش هو اعتباره انه "قرار سيادي"، هذا يتناقض وتصور حكومة بنكيران كلها للعمل الحكومي.
ما نعرفه ان القرار السيادي لا يتخذه الا الملك ولا يمكن ان يكون قرارا "غير قانوني" ولا "دستوري"، فتبريره هذا، في غياب جواب واضح منه عما يقصده (اتصلت به "كود" ليشرح لنا ذلك ولم يجب) هو انه يحاول ان يقول لنا ان قرار المنع اتخذ من "فوق"، وهذا يدين حكومة بنكيران لانها جاءت كحكومة سياسية لتقضي على وزراء السيادة، وعليه فعلى الخلفي ان قبل بقرارات خارج وزارته ان يستقيل.
تبريره يزيد في غموض قرار غير قانوني، فقد اهتدى الى عبارة خطيرة تفتح على احتمالات كثيرة
فالقرار جاء من خارج الجهة الوحيدة المخولة لقرارات مماثلة وهي لجنة تضم خمسة اعضاء وهي غرفة المنتجين وغرفة الموزعين وممثل عن وزارة الاتصال وآخر عن التربية ثم مدير المركز السينمائي المغربي. لجنة لم تجتمع لان المخرج لم يتقدم بطلب من اجل الحصول على تأشيرة تجارية تسمح له بتسويق فيلمه في القاعات وعليه كل القرارات "خاصها تكون حكومية ماشي سيادية وخاص الحكومة الجرأة دافع عليها وما تخباش ورا "الفوق"