القضاة يُهدّدون بالتصعيد للدفاع عن استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل ويعتبرون موقف الأغلبية موقفاً خطيراً

أفادت مصادر قضائية، ان القضاة يهددون بخوض جميع الأشكال الاحتجاجية بغرض الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية عن وزارة العدل وفي مقدمتها استقلال النيابة العامة، واعتبر القضاة موقف الفرق البرلمانية للأغلبية الحكومية موقفا خطيرا يشكل انتكاسة دستورية تحيلنا على عقلية التحكم والهيمنة على الجهاز القضائي حتى تسيطر أهواء السياسة وتجاذباتها على عمل النيابة العامة
وأشارت المصادر إلى أنه موقف الأغلبية جاء في اجتماع سري وبدون ورقة واضحة تبين الأهداف من إبقاء دار لقمان على حالها اللهم شعار "عفا الله عما سلف" وإبقاء عناصر التحكم في القضاء كأداة طيعة لإنهاك الخصوم، ما دام ان الحراك القضائي أثبت فشل خيارات الاستقواء بالسلطة بقرارات وزارة العدل بحق القضاة عزلا أو إيقافا أو بحق الادارة القضائية من خلال مناشير ودوريات تتعامل مع القضاء كإدارة ومصلحة خارجية والقضاة كموظفين تابعين له يرقي من يرقي ويؤدب من يؤدب بدون معايير إلا الشطط في استعمال السلطة.
ويظل هذا الموقف، تقول ذات المصادر، "غريبا ومتناقضا لغير المتابع فكيف للأغلبية أن تناقض موقف الحكومة المشكلة منها، إلا ان قراءة الأحداث بشكل دقيق تبين بالملموس أنه موقف مخطط له ويشكل مناورة كبرى زئبقية تتعامل مع القضايا الكبرى بمنطق المصلحة وليس الدستور، لأن الوزير المعني لم يكن راضيا على إخراجه من جسم ومكونات المجلس الاعلى للقضاء دستوريا فصار يبحث له عن مقعد آمن يؤمن وجوده في سلطة لا مكان له فيها أصلا دستوريا ،وهدا خيار أمة وشعب صوتت على دستور 2011 ولا يجوز استغفالها ولا تجهيلها وتجاوزها".