المنظمة الديمقراطية للشغل تطعن في الانتخابات المهنية وتعتبرها مزورة وتتهم وزير التشغيل

رفضت المنظمة الديمقراطية للشغل نتائج الانتخاباتالمهنية برسم سنة 2015 والتي اعتبرتها في بيان توصلت گود بنسخة منه أنها مزورة و مطبوخة. وتطالب هذه المركزية النقابية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما تعتبره "جريمة المكشوفة والمسيئة لبلدنا".
مضيفة بأن المختبر المركزي بوزارة التشغيل عرف فبركة النتائج أكدتها مركزيات نقابية أخرى من خلال بلاغاتها فضلا عما عرفته عدة قطاعات حكومية أخرى منها وزارة الداخلية من خلال استعمال كافة الوسائل للنفخ في نتائج نقابات معينة وخاصة في قطاع الجماعات الترابية إضافة الى ما عرفه القطاع الخاص وهما قطاعين يسهل فيهما تحكم الحكومة في النتائج و الأرقام من أجل صنع خريطة نقابية على المقاس تخدم بالدرجة الأولى التسلط السياسي والاجتماعي والنقابي على حساب الطبقة العاملة والفئات المهشمة في المجتمع من معطلين وفقراء ودوي الاحتياجات الخاصة .
وستعمل المنظمة الديمقراطية للشغل، وفق البيان، على تقديم الطعن أمام القضاء الإداري المغربي، كما ستقدم تظلماتها للمؤسسات الدولية المعنية، خاصة المنظمة العمل الدولية، ولدى المؤسسات الدستورية المعنية، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الانسان والمرصد الوطني لنزاهة الانتخاباتكما أنها ستقوم بمراسلة فرق المعارضة الديمقراطية بالبرلمان خاصة مجلس المستشارين الذي تتمثل فيه الطبقة العاملة من أجل المطالبة تشكيل لجنة تقصي الحقائق في هذه الجريمة المكشوفة والاستعانة بالشرطة العلمية للوقوف على ما شاب المحاضر من تزوير محكم في الحاسوب المركزي وتحييد الفريق العامل وتعويضه بآخرين للقيام بمهمة تزوير النتائج لمدة 20 يوما بتغيير الأرقام وإدخال محاضر جديدة خارج المدة المحددة طبقا للقانون في نهاية يوم 10 من يونيو 2015.
المنظمة الديمقراطية للشغل حصلت في الانتخابات المهنية على نسبة 1,84% من النتائج العامة في القطاعين العام والخاص