خمس مركزيات نقابية تطعن في نتائج انتخابات مندوبي الأجراء

طعنت خمس مركزيات نقابية في انتخابات مندوبي الأجراء خاصة بالقطاع الخاص، والتي هيمن فيها اللامنتمون بحوالي 65%، وأصدرت كل من نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل بلاغات تؤكد عدم اعترافها بنتائج الانتخابات المذكورة، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولين نقابيين من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. فقد سبق للكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل محمد العزوزي أن صرح ليومية الاتحاد الاشتراكي غداة الإعلان عن النتائج الأولية من قبل وزيري التشغيل وتحديث القطاعات العامة أن المحاضر التي هي بحوزة المنظمة تشير إلى فوز هذه الأخيرة بما يزيد عن 2000 مندوب في القطاعين العام والخاص، في حين أشارت النتائج الأولية إلى فوز الفيدرالية بأقل من هذا الرقم بكثير، وهذه إشارة من المسؤول النقابي إلى حدوث تزوير في إرادة الناخبين وتلاعب بالنتائج. من جهتها شددت خديجة الزومي، المسؤولة بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لإحدى اليوميات على وجود خروقات كبيرة في الانتخابات المذكورة وأكدت أن نقابتها ستقدم طعونا في النتائج التي أعلن عنها كل من وزير التشغيل أغماني ووزير تحديث القطاعات العامة محمد عبو، وأعطت الزومي مثالا بأحد الأقاليم، حيث فاز الاتحاد العام للشغالين بـ 120 مقعدا، في حين أن النتائج الرسمية تحدثت عن 60 مندوبا فقط بالقطاع الخاص. وكان المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سباقا إلى الإعلان عن عدم اعترافه بنتائج انتخابات المأجورين المعلنة في القطاع الخاص، مع طعنه في مختلف العمليات الانتخابية في هذا القطاع، وسجل بكل وعي ومسؤولية أن النتائج التي تم الإعلان عنها هي نتائج مزيفة ولا تعكس حقيقة الخريطة الاجتماعية، مستدلا بالعديد من المعطيات منها غياب الشفافية في تدبير العمليات الانتخابية، حيث استفردت وزارة التشغيل بتنظيمها بشكل جعل منها الخصم والحكم، وعملت على تغييب دور اللجنة الثلاثية التركيب مركزيا وإقليميا باستثناء لقاءين اتخذا طابعا إخباريا فقط، وهي اللجنة التي كانت قد وعدت بتشكيلها من أجل تتبع العملية الانتخابية ومسارها في مختلف مراحلها. وسجل بيان الاتحاد المذكور إقدام وزارة التشغيل على تمديد تاريخ اعتماد نتائج العملية الانتخابية خارج الأجل القانوني، أي 24 ساعة من آخر يوم لإجراء العملية الانتخابية الذي هو 19 ماي ,2009 والاستمرار في اعتماد النتائج إلى غاية 27 ماي 2009 أي ليلة إعلان النتائج ، مما أدى إلى إغراق قاعدة الاحتساب بأكثر من 7000 مندوب. كما عقدت النقابة ندوة صحفية يوم الإثنين المنصرم أوضحت فيها مواقفها من النتائج المعلنة، وهددت باتخاذ مواقف أكثر تصعيدا في الأوقات المناسبة وبعد اجتماع الهياكل المسؤولة. وبدوره أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن طعنه في نتائج الانتخابات المذكورة، والتي وصفها بالمخدومة والموجهة من أطراف حكومية، وبعض أرباب العمل، وهو ما تجلى بوضوح في قطاع الجماعات المحلية، والقطاع الخاص، مما يؤكد استمرار التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين وأصواتهم. وأكد تحفظه المطلق على نتائج هذه الانتخابات واعتبرها تزويرا سافرا في حق الطبقة العاملة والمجتمع وعموم المواطنين، وهو ما يعد جريمة سياسية أخرى تنضاف إلى 7 شتنبر ,2007 وطالب الحكومة بتكوين لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى في هذه الانتخابات من تلاعبات مكشوفة. وحمل الحكومة مسؤولية ما سينتج من انعكاسات على إفساد انتخابات أعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء ومناديب العمال. إلى ذلك رفضت المنظمة الديمقراطية للشغل النتائج المعلنة ووصفتها بالمزورة، وهددت باللجوء إلى المؤسسات الدولية لتقديم شكوى بالحكومة التي عجزت عن تدبير هذه الانتخابات.