أخيرا،، مراجعة مناهج وبرامج التربية الدينية

—
القرار الذي اتخذته الدولة المغربية أخيرا، والذي أعلن عنه الملك محمد السادس من العيون، كان منتظرا منذ سنة 2003، وتأخر بأزيد من عشر سنوات، أما كاتب هذه السطور فقد دعا إليه منذ سنة 1994، وهي السنة التي بدأتُ أهتمّ فيها شخصيا بموضوع القيم في المقررات والمناهج الدراسية.
ما هي مشكلة المادة الدينية في النظام التربوي تحديدا ؟ إنها تكمن في ستة أمور هي بمثابة مشاكل مزمنة:
1) تتمثل مشكلة القيم في التربية الدينية بالمغرب في عدم ملاءمة مضامين الدروس المقررة مع فلسفة وأسس ومرتكزات المدرسة العصرية، حيث قامت الدولة بإدراج مادة التربية الإسلامية في التعليم حسب أغراضها التاكتيكية وليس وفق منظور استراتيجي بعيد المدى، يدلّ على ذلك الارتباك الذي تتعامل به مع الموضوع منذ السبعينيات من القرن الماضي، حيث تمّ اعتماد المادة الدينية بمنظور سلفي وهابي عن قصد لمواجهة اليسار الراديكالي والإصلاحي، لتعود الدولة بعد ذلك بسبب انتشار التطرف الديني إلى المناداة بالعكس تماما، أي بضرورة مراجعة المضامين والمقررات والمناهج لصالح قيم التسامح والاعتدال واحترام الآخر.
2) المشكل الثاني هو عدم التوفر على الشجاعة الكافية للقول بأن الدين الإسلامي مثلما يتوفر على قيم إنسانية خالدة، يضمّ كذلك في نصوصه قيما ارتبطت بسياقات تاريخية سابقة، وبأنساق الفكر الفقهي التراثي الذي استجاب لحاجات دولة الخلافة التي انهارت ولم تعد قائمة كذلك. يفسر هذا مثلا كيف كانت الدولة تدرس "الحدود" أي العقوبات الجسدية، في الوقت الذي لم تكن تعمل بها عمليا، بقدر ما كانت تعتمد القوانين الوضعية الحديثة.
3) أما المشكل الثالث فهي ازدواجية الدولة نفسها التي جعلت المواد التعليمية لا تتكامل فيما بينها بقدر ما تشكل جزرا متباعدة وأحيانا متناقضة أشد ما يكون التناقض. فالنظام التربوي في الدولة الحديثة بوصفه ورشا وطنيا استراتيجيا يقتضي جعل البرامج والمناهج والمقررات تنسجم كلها مع أهداف واضحة، وتندرج في مشروع متكامل العناصر يرمي أساسا إلى بناء المواطنة، وترسيخ الفكر العلمي والنقدي الذي يساهم في تطوير الواقع الإنساني والرقي به. والحال أن الدولة المغربية كانت بحكم طبيعتها المزدوجة ترمي إلى أهداف متناقضة تتلون حسب حساباتها الظرفية المحدودة.
4) المشكل الرابع أن مادة التربية الإسلامية في نظام تربوي حديث، تصبح المتنفس الوحيد للتيار المحافظ لكي ينقض أسس الدولة الحديثة ويضرب قيمها الفلسفية ومرتكزاتها التي لم يستطع الوعي السلفي التأقلم معها، حيث لا تسمح له بضبط المجتمع والتحكم فيه، لأن قيم المدرسة العصرية الحديثة تقوم أساسا على الحرية واستقلالية الفرد المبدع، بينما تسعى التيارات المحافظة إلى تنميط المجتمع، وخلق التجانس المطلق الذي يُخضع الأفراد لتقاليد الجماعة.
5) المشكل الخامس تولي التدريس من قبل جيل بكامله من المدرسين الذين تلقوا تعلميهم في مدرسة الحسن الثاني، والذين كانوا عرضة لأكبر عملية ترويض إيديولوجي باعتماد الدين، حيث يصعب كثيرا تجاوز معضلة تفريخ التطرف دون تأهيل جيل جديد بقيم تربوية جديدة .
6) المشكل السادس أنّ ظروف وأوضاع التخلف العام الذي يخلق داخل الأفراد شعورا مريرا بالدونية الحضارية، قد جعل الوعي الديني المحافظ يمثل لدى هؤلاء الأفراد نوعا من إعادة الاعتبار الجماعي للقيم الأصيلة، ومحاولة تعويض النهضة العلمية والتكنولوجية والحقوقية المجهضة بادعاء امتلاك قيم أفضل وأرقى، وقد تمّ توجيه درس التربية الإسلامية بشكل مقصود ليلعب دور العزاء أو عنصر التطمين الضروري لتحقيق التوازن النفسي المطلوب، لصالح استقرار الواقع في ظلّ السلطة القائمة.
ولعل السؤال المطروح في السياق الراهن هو : كيف يمكن للدولة أن تحدّ من أضرار وضعية صنعتها بنفسها عبر عقود طويلة ؟ وهو السؤال الذي يسمح لنا بأن نقترح بعض عناصر الإجابة الممكنة في مقال قادم.