العمال المنزليين دارو ليهوم التغطية الصحية وها شحال غايشدو كحد أدنى للأجور

نص المشروع الذي صادق عليه نواب لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالأغلبية، أول أمس، على أن أجرة العمال المنزليين، لا يجب أن تقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر الذي يتقاضاه العمال في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وهو ما يعادل حسابيا 1542 درهما صافية، دون احتساب المأكل والإقامة التي ستكون على حساب المشغّل، على اعتبار أن الحد الأدنى للأجور في هذه القطاعات هو تقريبا 2570 درهما. إلا أن القانون جعل أجر العمال المنزليين متفاوضا بشأنه بينهم وبين المشغلين، شريطة ألا يقل عن الأجر المشار إليه.
هذا ويخول القانون الجديد للعمال المنزليين الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني الاجتماعي، والاستفادة كذلك من التعويضات العائلية والتغطية الصحية.