هل الحكومة خائفة من "مفاجآت" في حال اتجهت إلى القضاء ضد الصحف التي تحدثت عن استوزار أشخاص مقابل رشاوى؟ .. هذا موقف المجلس الحكومي من القضية

يبدو أن حكومة عبد الإله بنكيران لا تملك معلومات دقيقة إزاء قضية دفع رشاوى مقابل الاستوزار حتى تقوم بنفي تلك الأخبار، أو بالأحرى لا تستبعد صحة المعلومة، ذلك أن بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي يصدر عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي الأسبوعي برئاسة بنكيران، تفادى إبراز "العين الحمراء" كما تفادى التهديد باللجوء إلى القضاء، واكتفى بتنبيه الصحف والمواقع إلى "تحمل مسؤولية ما يقومون بنشره".

وجاء في البلاغ أنه في ختام المجلس الحكومي لأشغاله "أكد على أن ما جرى ترويجه في بعض الصحف أو المواقع الإلكترونية حول حيثيات تعيين بعض أعضاء الحكومة فإن الحكومة ترفض بشدة هذه الاتهامات الظالمة وتتحدى مروجيها بنشر ما يثبتها وتحملهم مسؤولية ما يقومون بنشره"