الحكومة ترفض اتهام وزراء بدفع "رشاوى" نظير مناصبهم

رفضت الحكومة جملة وتفصيلا الاتهامات التي وُجهت لوزراء بخصوص طريقة حصولهم على مناصبهم الوزارية، وذلك عقب ما روجته صحف ومواقع إلكترونية أخيرا بخصوص دفع وزير "رشوة" مالية ضخمة لقيادية بارزة في حزبه، من أجل التوسط له ليتم ترشيحه كوزير في النسخة الثانية من الحكومة.
وفي هذا السياق أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن "الحكومة تؤكد رفضها لما جرى ترويجه في بعض الصحف أو المواقع الالكترونية حول حيثيات تعيين بعض أعضاء الحكومة".
وقال الخلفي، عقب المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس، إن "الحكومة ترفض بشدة هذه الاتهامات التي وصفها بالظالمة، معلنا أن "المجلس الحكومي يتحدى مروجيها بنشر ما يثبت أقوالهم"، قبل أن يدعوهم إلى "أن يتحملوا مسؤولية ما يتم نشره".
وكانت صحيفة مغربية قد زعمت بأن وزير الوظيفة العمومية، محمد مبديع، قدم رشوة تقدر ب300 مليون سنتيم إلى القيادية في حزبه "الحركة الشعبية"، حليمة عسالي، والتي تلقب بالمرأة الحديدية، بغية التدخل له لدى الأمين العام، امحند العنصر، من أجل الاستوزار.
وعلى صعيد آخر، أسدل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الستار على ملف فاتورة "الشكلاطة"، التي قالت صحف وطنية إن عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية، قد ختم بها أيامه الأخيرة على رأس وزارة الوظيفة العمومية، عندما اقتنى أزيد من 33 ألف درهم من ميزانية الوزارة، مؤكدا أن "هذه الفاتورة لم تؤد من ميزانية الدولة".
وأعلن الخلفي، في هذا الصدد، بأن "رئيس الحكومة أوضح أنه بعد التدقيق في تفاصيل القضية، تبين أن الفاتورة المعنية لم تُؤد من مال الإدارة".
وكانت هسبريس قد أوردت أن بنكيران دخل على خط ما بات يعرف بفضيحة الشكولاطة، حيث اتصل بالوزيرين محمد مبديع وعبد العظيم الكروج، مطالبا إياهما بالمعطيات التي تخصها، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مقربة من مبديع أنه وضع تقريرا على طاولة بنكيران.