علمت "كود" أن المحكمة الوطنية الإسبانية رفضت أمس طلب منح الجنسية الإسبانية تقدمت به سيدة مغربية تبلغ من العمر 32 سنة و تستقر في إسبانيا بصفة قانونية منذ سنة 1997. وبرر القاضي رفض المحكمة بكون المهاجرة المغربية، تضيف مصادر "كود"، لم تنجح لحد الآن في الاندماج الإيجابي داخل المجتمع الإسباني بعد أن تبين لهيئة المحكمة من خلال الاختبارات الشفوية ، التي تجرى عادة لطالبي الجنسبة الإسبانية من الأجانب، أنها لم تستطع الإجابة أو أجابت بالخطأ عن أغلب الأسئلة المطروحة عليها والتي شملت مواضيع مختلفة مثل التغطية الصحية الإسبانية و الدستور الإسباني و جغرافية إسبانيا حتى أنها لم تعرف ما هو عدد الأقاليم الإسبانية ولم تستطع ذكر أمثلة منها. لكن الجواب "البليد" الذي ربما حسم قرار الرفض لدى هيئة المحكمة هو عندما سألها القاضي عن الدول التي لها حدود مع إسبانيا فأجابت "ألميريا" و "جونكيرا" وهي مدينتان إسبانيتان الأولى تنتمي إلى إقليم الأندلس بالجنوب و الثانية مدينة كاتالونية توجد في شمال إقليم كاتالونيا. وفي تقرير رفض طلب الجنسية أشارت المحكمة إلى أن مدة 17 سنة التي عاشتها هذه السيدة في إسبانيا هي كافية للاندماج داخل المجتمع الإسباني و معرفة أبسط البديهيات في البلد، لكنها يضيف تقرير المحكمة ، باستثناء إتقانها للغة الإسبانية، لا زالت لا تتوفر على الشروط الأساسية الازم توفرها في أي مواطن إسباني. وكانت السيدة المغربية المقيمة بمدينة "فكيراس" بكاتلونيا قد مثلت أمام المحكمة الوطنية الإسبانية في طلبها الأول لمنحها الجنسية الإسبانية سنة 2009 لكنه قوبل بالرفض آنذاك لنفس الأسباب المتمثلة في عدم القدرة على الاندماج داخل المجتمع الإسباني. وعلمت كود من مهاجرين مغاربة مقيمين بإسبانيا أن شروط منح الجنسية الإسبانية للأجانب خصوصا المغاربيين أضحت أكثر صرامة مع تولي زعيم الحزب الشعبي "ماريانو راخوي" رئاسة الحكومة، حتى أن أحدهم علق ساخرا بكون هذه الشروط الصارمة لا تتوفر حتى في بعض الإسبان أنفسهم الذين ولدوا و نشؤوا في إسبانيا أبا عن جد..
